جمهوریت/ نماینده مجلس یازدهم از تشکیل کارگروه حکمیت بین دولت و مجلس برای تصمیم گیری درباره وزرا خبر داد و گفت: این کارگروه نوعی «کارگروه درون حزبی» است و چون مجلس و دولت برآیند یک جریان سیاسی هستند ترجیح می دهند این موضوعات مناقشه برانگیز نشود و بدون حاشیه درباره ترکیب کابینه و وزرا جمع بندی نهایی بین دولت و مجلس صورت بگیرد.

احمد علیرضابیگی ، نماینده مردم تبریز ، اسکو و آذرشهر در مجلس یازدهم درباره استعفای حجت عبدالملکی ، وزیر کار دولت سیزدهم گفت: بین دولت و مجلس کارگروهی متشکل از اعضاء دو طرف تشکیل شده که این کارگروه حکمیت و ارزیابی و تصمیم نهایی در مورد وزرایی که درباره آن ها علامت سوال یا ابهامات جدی عملکردی از جانب نمایندگان وجود  دارد، را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: مقرر شده است که اگر در این کارگروه درخواست های نمایندگان برای استیضاح وزیری مورد بررسی قرار گرفت و حکمیت بر استیضاح وزیر حکم داد ، دولت بر اساس این نظر عمل کرده و خود وزرا بدون طی مراحل استیضاح و احتمالا عدم رای اعتماد بعدی آن عمل کنند تا کشمکشی بین دولت و مجلس در اثر استیضاح رخ ندهد و اسباب تضعیف دولت مهیا نشود و زمان مجلس و دولت نیز برای این امر گرفته نشود.این نماینده مجلس با بیان این که « این کارگروه اعلام نشده بین دولت و مجلس برای ارزیابی از عملکرد وزرای دولت تشکیل شده است» تصریح کرد: به نظر می رسد استعفای آقای عبدالملکی نیز بر همین اساس بوده و تا جایی که من می دانم ، استنباط می کنم که بر اساس جمع بندی این کارگروه درباره آقای عبدالملکی تصمیم نهایی دولت برای استعفای ایشان اجرایی شد.علیرضابیگی در پاسخ به این سوال که آیا این کارگروه و فعالیت آن مورد تایید شخص رییس جمهو نیز هست؟ گفت: این کارگروه نوعی «کارگروه درون حزبی» است و چون مجلس و دولت برآیند یک جریان سیاسی هستند ترجیح می دهند این موضوعات مناقشه برانگیز نشود و بدون حاشیه درباره ترکیب کابینه و وزرا جمع بندی نهایی بین دولت و مجلس صورت بگیرد.عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان این که فعالیت این کارگروه ادامه دارد، خاطر نشان کرد: با توجه به نقدهایی که نسبت به برخی دیگر از وزرا نیز در بین نمایندگان وجود دارد، بدون شک فعالیت و حکمیت این کارگروه ادامه خواهد داشت و در مورد وزرای دیگر نیز بررسی ها انجام می شود و در نهایت بر اساس تصمیم نهایی این کارگروه عمل می شود.