مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره جزئیات لایحه جدید دولت برای توقف اجرای حکم ای تی اس در گمرک و ابهام ایجاد شده در این خصوص اعلام کرد که لایحه مذکور ارتباطی به کاهش نرخ ارز حقوق ورودی از ETS به ۴۲۰۰ تومانی ندارد.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای تصریح کرده است، دولت به منظور کاهش اثرات تورمی ناشی از افزایش بهای تمام شده کالاهای وارداتی مربوط به تولید از محل وجوه گمرکی، نسبت به ارسال  لایحه ای با قید دو فوریت  به مجلس شورای اسلامی  اقدام نموده و خواستار کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزا  قطعات و ماشین آلات از ۴ درصد به ۱ درصد شده است، که امید است هر چه زودتر در دستور بررسی و تصویب قرار گیرد.

در این اطلاعیه تأکید شده است؛ لایحه مذکور ارتباطی به کاهش نرخ ارز حقوق ورودی از ETS به ۴۲۰۰ تومانی ندارد.