هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در کم خبر به معنای تاییدش نیست

حقوق کارگران و بازنشستگان ثابت ماند اما ترمیم دستمزد سایر حقوق بگیران انجام شدفرزانه طهرانی| قانون تکلیف کرده که حداقل دستمزد با در نظر گرفتن تورم سالانه و سبد معیشت تعیین شود. سال گذشته سبد معیشت 13میلیون و 900 هزار تومان تعیین شد و نرخ تورم سالانه به 8/45‌درصد رسید. اما نه رقم سبد معیشت ملاک تعیین مزد قرار گرفت و نه نرخ تورم مبنای تعیین رشد دستمزد شد. دولت پیشنهاد افزایش 27درصدی نرخ رشد دستمزد را به نمایندگان کارگر و کارفرما دیکته کرد و وعده داد که تورم سال 1402 را کنترل کند تا این افزایش 27 درصدی دستمزد دوباره از هزینه‌ها فاصله نگیرد.اساساً دولت عنوان کرد به این دلیل دستمزد را به اندازه تورم بالا نمی‌برد که بتواند تورم را به اندازه رشد دستمزد کنترل کند. دولت تاکید کرد با کم کردن شدت افزایش گرانی‌ها، رشد ناچیز دستمزد جبران شود.نیمی از سال گذشت و وعده کم شدن تورم محقق نشد؛ همان‌طور که در دو سال گذشته این اتفاق نیفتاد. آخرین نرخ تورم اعلامی 5/45‌درصد است که بسیار بالاتر از نرخ رشد دستمزدهاست.یعنی با وجود آنکه دولت قرار بود تورم را به محدوده 20‌درصد برساند از اسفند تاکنون 3/0واحد‌درصد از تورم کاسته است.حقوق نیروهای مسلح و کارمندان ترمیم شدرشد کم دستمزدها از یک‌سو و ماندگاری جهش گرانی‌ها از سوی دیگر باعث افت سطح معیشت و بیشتر شدن فشار بر خانوارها شد. به همین دلیل در چند ماه گذشته بارها بحث ترمیم دستمزد از سوی نمایندگان کارگران مطرح شد اما دولت به این درخواست اهمیت نداد.همزمان اما حقوق کارکنان دولت و نیروهای مسلح ترمیم شد. حقوق کارکنان با افزایش مزایای پرداختی و حقوق نیروهای مسلح با افزایش 15 تا 21 درصدی اصلاح شد ولی حقوق بازنشستگان و کارگران ثابت باقی ماند.نمایندگان کارگران تلاش کردند در جلسات شورایعالی کار خواسته کارگران را به دولت و نمایندگان کارفرمایان منتقل کنند اما حمایت‌ها به دادن وعده تخصیص بن کالا تقلیل پیدا کرد. دولت با این وعده که کالابرگ الکترونیکی به کارگران می‌دهد راه مذاکره برای ترمیم حقوق را بست.تجمع بازنشستگان برای ترمیم حقوقاعتراض‌ها محدود به کارگران نشد و بازنشستگان هم در تجمعاتی خواستار رسیدگی به وضعیت پرداختی‌ها شدند. روز یکشنبه 7 آبان بازنشستگان تامین اجتماعی شوش مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند و خواستار اصلاح شرایط شدند.

فریدون نیکوفرد، کارگر بازنشسته سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در این تجمع گفت: «مهمترین خواسته ما احیای سه‌جانبه‌گرایی شورای تامین اجتماعی است. رسیدگی به وضعیت درمان بازنشستگان، پرداخت مابه‌التفاوت 25‌درصد 2 سال و لحاظ کردن آن در سال 1402 و پرداخت عیدی کارگری را هم خواستاریم.»او گفت: «چرا عیدی بازنشستگان مانند عیدی کارکنان لشکری و کشوری است ولی مزایای آنها مانند کارکنان لشکری و کشوری نیست. ما صندوق مستقل داریم، قانون داریم، ماده 96 داریم. باید طبق این‌ها حقوق ما مشخص شود.»نیکوفرد تاکید کرد: «شنیده می‌شود افزایش حقوق سال آینده را هم مانند سال قبل می‌خواهند 20‌درصد در نظر بگیرند. ما اجازه نمی‌دهیم اتفاقی که برای حقوق ما در سال 1402 افتاد دوباره تکرار شود. ما باید در شورایعالی کار نماینده داشته باشیم. اگر نماینده نداشته باشیم این افزایش را قبول نخواهیم داشت.»او عنوان کرد: «چرا ما که سال‌ها حق بیمه پرداختیم باید افزایش حقوق‌مان مانند سایر سطوح مزدی باشد؟ چرا نباید مطابق تورم افزایش حقوق داشته باشیم؟ اینجا افرادی داریم که عمل قلب انجام داده‌اند. خجالت نمی‌کشید شرایطی ایجاد کردید که این آدم‌ها مجبور باشند به کف خیابان بیایند؟ کی می‌خواهید حرف ما را بشنوید؟ تا کی باید کف خیابان باشیم؟»

هرچند شرایط برای کارگران نیز مطلوب نیست اما این وضعیت برای بازنشستگان به مراتب نامطلوب‌تر است. دولت حقوق بازنشستگان را نه به اندازه حداقل دستمزد بلکه به اندازه سایر سطوح مزدی، افزایش می‌دهد. به‌طور مثال با وجود آنکه حداقل دستمزد در سال 1402، 27‌درصد افزایش یافت اما حقوق بازنشستگان با 20‌درصد رشد تصویب شد.این شرایط در مورد عیدی آنها نیز صادق است. عیدی بازنشستگان نه براساس عیدی کارگران بلکه براساس عیدی کارکنان لشکری و کشوری پرداخت می‌شود که ارقامی بسیار پایین‌تراز عیدی کارگران است. این در حالی است که بخشی از بازنشستگان از صندوق تامین اجتماعی بازنشست شده‌اند که لازم است شرایط کارگری برای آنها لحاظ شود.

بازار

وحید محمودی کارشناس اقتصادی: شدت فقر بین شاغلان بخش خصوصی بیشتر از دولتی استبررسی‌های فقر نشان می‌دهد بین شاغلان بخش خصوصی شدت فقر بیشتر از شاغلان بخش دولتی است. این مسئله نشأت‌گرفته از عدم پرداخت مناسب دستمزد از سوی کارفرمای بخش خصوصی است. حتی در مواقعی که دستمزدها متناسب با تورم بالا می‌رود، کارفرمایان خصوصی به دلیل کاهش حاشیه سود و فشار مالی مضاعف از پرداخت دستمزد مناسب به کارگران خودداری می‌کنند و در برخی مواقع حتی حداقل‌های مزد نیز رعایت نمی‌شود.وحید محمودی، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه فقر در گفت‌وگو با هم‌میهن به شکاف بزرگ‌ترشده درآمد و هزینه خانوار در سال جاری اشاره کرد و گفت: «آنچه واضح است این است که دستمزدها طبق روال قانونی افزایش پیدا نکرده و ما نتوانستیم قدرت خرید خانوار را حفظ کنیم. با توجه به عدم اقدامات حمایتی و تعیین دستمزد متناسب با تورم و سبد معیشت، سبب شده درآمدها به شدت از هزینه‌ها عقب بیفتد و هرچه می‌گذرد این فاصله خود را در کاهش مصرف بیشتر نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که الگوی مصرف و تغذیه افراد کاملاً تغییر کرده است. امروز بسیاری از اقلام غذایی که نقش مهمی در سلامت افراد دارند از سفره‌ها حذف شده است.»‌پایداری تورم در سطحی بالاتر از 40‌درصد و برخلاف آنچه دولت وعده داده بود، فشار بر خانوارها در دهک پایین و میانی را بیشتر کرده است. با در نظر گرفتن وضعیت هزینه و درآمد خانوار چه تصویری می‌توان از سطح معیشت در سال 1402 ارائه کرد؟آنچه واضح است این است که دستمزدها طبق روال قانونی افزایش پیدا نکرده و ما نتوانستیم قدرت خرید خانوار را حفظ کنیم. با توجه به عدم اقدامات حمایتی و تعیین دستمزد متناسب با تورم و سبد معیشت، سبب شده درآمدها به شدت از هزینه‌ها عقب بیفتد و هرچه می‌گذرد این فاصله خود را در کاهش مصرف بیشتر نشان می‌دهد به‌طوری‌که الگوی مصرف و تغذیه افراد کاملاً تغییر کرده است. امروز بسیاری از اقلام غذایی که نقش مهمی در سلامت افراد دارند از سفره‌ها حذف شده است.این آثار و پیامدهای رشد مهارنشده تورم از یک‌سو و عدم تناسب دستمزدها با هزینه‌ها از سوی دیگر است که کمتر در آمارها و گزارش‌های رسمی به آن پرداخته می‌شود.‌برای اصلاح این وضعیت، چه راهی پیشنهاد می‌دهید؟ آیا ترمیم دستمزد می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد؟براساس تکلیف سنتی که برعهده دولت گذاشته شده باید حداقل دستمزدها را تعیین کند و برای کارگر و کارفرما به‌نوعی تعیین‌تکلیف می‌کند. با عنایت به اینکه دولت خود یک کارفرمای بزرگ است و بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های دولت به پیمانکاران سپرده می‌شود و دولت موظف است به‌عنوان کارفرما مطابق قانون کار با آنها قرارداد داشته باشد، لذا تصمیماتی که برای حداقل دستمزد می‌گیرد به نوعی به خود دولت هم اصابت می‌کند. اینکه در شورایعالی کار همواره دیده می‌شود دولت به سمت کارفرما متمایل می‌شود تا کارگر، به این موضوع باز می‌گردد.از سوی دیگر این واقعیت را نباید نادیده گرفت که افزایش دستمزد تا حدی که خارج از توان کارفرما باشد نیز سبب تعدیل نیرو می‌شود و کارفرما عده‌ای را به دلیل فشار مالی مضاعف اخراج می‌کند. بنابراین رشد بی‌ضابطه دستمزد هم می‌تواند به زیان کارگر باشد.با افزایش بیکاری کارگران، سطح معیشت خانوارها افت بیشتری پیدا می‌کند. از طرف دیگر فشار مالی به بنگاه‌ها و کاهش حاشیه سود آنها نیز به کارفرما اجازه نمی‌دهد که به کارگران باقی‌مانده دستمزد مکفی بدهند. به همین دلیل در بررسی‌های فقر که انجام می‌دهیم در طبقه شاغلان در بخش خصوصی شدت فقر بیشتر از بخش دولتی است.براساس این داده‌ها به نظر می‌رسد راه‌حل اساسی این است که کیک اقتصاد را بزرگ‌تر کنیم تا با ایجاد رشد پایدار بتوانیم یک بازتوزیع منطقی منابع صورت گیرد که این امر به دلیل وجود تحریم‌ها و نبود اراده‌ای مصمم برای رفع آن به نظر نمی‌رسد قابل تحقق باشد.دولت پایان سال قبل 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خود را از بانک‌ها تامین کرد درحالی‌که این عدد می‌تواند بیش از 200 هزار شغل ایجاد کند. عملاً این تامین مالی متعلق به بخش خصوصی و اقتصاد بوده اما دولت به زور از بانک‌ها گرفته و صرف کسری بودجه خود کرده است. این‌ها محدودیت‌هایی است که سبب می‌شود کارفرما نتواند تنفسی داشته باشد و حاشیه سود منطقی پیدا کند تا بتواند دستمزد کارگران را نیز بالا ببرد.امروز این 200 هزار شغل ایجادنشده تبدیل شده‌اند به یارانه‌بگیران از دولت در صورتی که این 200 هزار نفر از کانال تامین منابع بانکی برای کارفرمایان شاغل می‌شدند و تحت پوشش بیمه قرار می‌گرفتند و نرخ پشتیبانی صندوق‌های بیمه نیز اصلاح می‌شد. اصلاح نرخ پشتیبانی نیز به معنی وابستگی کمتر به بودجه دولت است. این یک مارپیچی است که دولت با سیاستگذاری غلط ایجاد کرده و نمی‌تواند از این مارپیچ بیرون بیاید و مسائل را حل کند.برای اصلاح معیشت مردم هم باید دستمزدها افزایش پیدا کند و هم تورم کنترل شود. در صورت کنترل تورم نیاز زیادی به تعدیل دستمزدها نخواهیم داشت بنابراین سیاست کنترل تورم از سوی دولت باید به‌طور جد پیگیری شود. با وجود اینکه شعار دولت کنترل تورم و رشد تولید بوده اما در تورم در محدوده 40‌درصد مانده‌ایم.‌براساس بررسی‌هایی که داشته‌اید چه تغییراتی در شدت فقر در یک دهه گذشته داشته‌ایم؟در این یک دهه فقر چهره خشن‌تری به خود گرفته است. اگر با نگاه چندبعدی هم نبینیم و صرفاً با نگاه درآمدی بررسی کنیم، فرونشست فقر از دو طریق اتفاق می‌افتد؛ اول، افزایش رشد اقتصادی و دوم، افزایش بازتوزیع درآمدها. در دهه 90 در هر دو زمینه عملکرد نامطلوبی داشته‌ایم. نه رشد مستمر و قابل‌قبولی داشته‌ایم و نه تورم را توانستیم کنترل کنیم که بازتوزیع منطقی شود. بنابراین اگر سهم عامل‌های مؤثر بر فقر را بررسی کنیم خواهیم دید که همه عوامل در جهت تعمیق فقر حرکت کرده‌اند.