بنا بر اعلام بانک مرکزی این بانک با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و در مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پول‌شویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمز ارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

بنا بر این گزارش بانک مرکزی به استناد بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پول‌شویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز نسبت به مسدود نمودن حساب مربوطه اقدام کند.

دبیر کمیته حقوقی قضائی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران از دادستان‌ها خواست در پرونده‌های مهم قاچاق مواد مخدر، پرونده پولشویی را هم تشکیل دهند.

در این خصوص طی هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه‌های نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و موارد مظنون به پول‌شویی در بازار را طی هماهنگی‌های به عمل آمده و به استناد ماده ۴۲ بانک مرکزی، نسبت به مسدودسازی حساب‌های مشکوک به پول‌شویی اقدام نمود و موارد به منظور پیگیری‌های قانونی به نهادهای ذیصلاح ارسال شد.

بانک مرکزی تاکید می‌کند رصد تراکنش‌های مشکوک و مظنون به اخلال در بازار و پیگیری و برخوردهای قانونی با آنها با همکاری دستگاه‌های مختلف ادامه خواهد داشت و از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کند تا تراکنش‌های مظنون به پول‌شویی در بازارها اخلال ایجاد نکند.