به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ سه‌شنبه هفته گذشته، شورای رقابت در مصوبه‌ایُ دستورالعمل ۵۴۳ را اصلاح و تأکید کرد که در سال آینده، قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی بر عهده واردکنندگان خواهد بود.

بدین ترتیب این شورا با سپردن قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و همچنین اعلام آزادسازی قیمت وارداتی‌ها، کلا مسیر این شورا را از اتفاقات سال آینده خودرو جدا کرد.

برون‌سپاری قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، نقطه عطفی در تعیین قیمت محصولات خودرویی است؛ چراکه این شورا یکبار ناخواسته از مرجعیت قیمت‌گذاری کنار گذاشته شده بود (در سال ۱۴۰۰ و بنا بر مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا) و این بار اما، خودخواسته از تعیین قیمت محصولات خودرویی کنار کشیده است.

قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی در شرایطی قرار است به واردکنندگان واگذار شود که قیمت‌گذاری محصولات خارجی در سال ۱۴۰۲ به شورای رقابت سپرده شده بود. 

در بهمن ۱۴۰۲، این شورا با انتشار دستورالعملی، ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را اعلام کرد. 

بر اساس این دستورالعمل، خودروهای وارداتی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند و شرکت‌های واردکننده موظف نیز موظف بودند،  قیمت‌ها را طبق چارچوب تعیین‌شده اعلام کنند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که پیش از آن، قیمت خودروهای وارداتی بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شد، اما پس از افزایش شدید قیمت‌ها و نوسانات ارزی، دولت و شورای رقابت تصمیم گرفتند که قیمت‌گذاری را مدیریت کنند. 

با این حال با ایجاد محدودیت در تعیین قیمت خودروهای وارداتی، نه تنها این بازار ساماندهی نشد که تخلفاتی همچون بیش‌اظهاری گمرکی توسط برخی وارد کنندگان رخ داد.

حالا در شرایطی قیمت گذاری به وارد کنندگان سپرده شده که سال آینده بطور حتم با محدودیت های ارزی مواجه خواهیم بود از سوی دیگر تعرفه واردات نیز ۱۰۰ درصد تعیین شده و این در حالی است که از سال ۹۷ شورای رقابت پس از تشکیل جلسه کمیته خودرو، پا به عرصه قیمت‌گذاری خودرو گذاشت.