هرچند توقف یا ضعف آماردهی از سوی دولت، بسیاری از بخش‌ها و صنایع را در بر می‌گیرد، اما حبس آمار خودرویی بیش از سایر صنایع مورد توجه قرار گرفته، چه آنکه، خودرو نزد افکار عمومی از حساسیت بالایی برخوردار است و شهروندان ارتباط مستقیم با آن دارند.

حبس آمار خودرو از سال‌ها پیش کم و بیش رخ داده و در دولت فعلی نیز که حدودا هفت ماه از آغاز به کارش می‌گذرد، کماکان با جدیت ادامه دارد. وزارت صمت و وزارت اقتصاد، به جای اطلاع‌رسانی شفاف در مورد آمارهای مختلف در حوزه خودرو، اعداد و ارقامی را که می‌توانند پایه تحلیل‌های رسانه‌ای و کارشناسی باشند، در کشو‌های خود نگه داشته و از انتشار آنها خودداری می‌کنند. در حال حاضر تقریبا هیچ آمار خودرویی در حوزه‌های مختلف از تولید گرفته تا کیفیت از سوی وزارت صمت منتشر نمی‌شود و مبنای تحلیل و بررسی‌ها، گزارش‌های ارسالی خودروسازان به سامانه کدال بورس است. گزارش‌های بورسی نیز تنها بخش تولید و سود و زیان شرکت‌های خودروساز (فقط شرکت‌های بزرگ شامل ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) را پوشش می‌دهد و مشخص نیست صنعت خودرو در بخش سرمایه‌گذاری، کیفیت و البته تولید بخش خصوصی در چه شرایطی به سر می‌برد.

در بخش واردات خودرو نیز وزارت صمت که سیاستگذار آن است، آمار دقیقی را که حاوی جزئیات کامل باشد، منتشر نمی‌کند و تنها مدیر طرح واردات این وزارتخانه هر چند وقت یک‌بار اعداد و ارقام کلی را منتشر می‌کند. البته جزئیات آمار مربوط به واردات خودرو معمولا توسط گمرک کشور به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد منتشر می‌شود که هنوز خبری از ریز این آمار نیست. گمرک در گذشته ریز آمار مربوط به واردات خودرو را منتشر می‌کرد و در دسترس عموم قرار می‌داد، بنابراین مشخص بود چه تعداد خودرو از چه کشورهایی با چه قیمتی و چه میزان ارزبری وارد کشور شده است. در حال حاضر اما تنها آماری که منتشر می‌شود، تعداد کلی واردات خودرو است که مشخص می‌کند نسبت به گذشته چه افت و خیزی داشته است.

عدم‌انتشار ریز گزارش‌های کمی و کیفی خودروهای داخلی و مونتاژی، اقدامی سابقه‌دار از سوی نهادهای دولتی به‌خصوص وزارت صمت است.

این وزارتخانه در مقطعی تا اوایل دهه ۹۰ و قبل از تحریم‌های اولیه، تقریبا به طور مرتب آمارهای کمی و کیفی خودروها را منتشر می‌کرد. با انتشار این آمارها، امکان تجزیه و تحلیل فراز و فرودهای خودروسازان در تولید و کیفیت وجود داشت. همچنین شهروندان می‌توانستند با توجه به دسترسی به کلیات سطح کیفی خودروها، انتخاب بهتری در خرید خودرو داشته باشند. در گزارش‌های کیفی، نقاط ضعف و قوت هر خودروی تولید با مونتاژ داخل وجود داشت؛ ضمن آنکه خدمات فروش و پس از فروش آنها نیز مورد ارزیابی قرار می‌گرفت و میزان رضایت مشتریان از خدمات موردنظر قابل مشاهده بود.

پس از تحریم‌های اوایل دهه ۹۰، سیاستگذار تصمیم گرفت انتشار گزارش‌های کیفی را متوقف کند. این گزارش‌ها را شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به صورت ماهانه منتشر می‌کرد، اما با دستور وزارت صمت، گزارش‌های کیفی حبس شد. رفته‌رفته اما حبس آمار به گزارش‌های تولید نیز سرایت کرد. تا پیش از آن، انجمن خودروسازان ایران به صورت ماهانه گزارش‌ها را منتشر می‌کرد، اما با توقف ارسال این گزارش‌ها از سوی وزارت صمت به انجمن، تا مدت‌ها خبری از آمار کمی خودرو نیز نبود. در طول این سال‌ها اما سیاستگذار در مقاطعی به حبس آمارهای خودرویی پایان داد، به نحوی که هم گزارش‌های کیفی را منتشر کرد و هم گزارش‌های کمی را. روال کار در دور جدید انتشار گزارش کیفی به این شکل بود که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش مربوطه را در اختیار وزارت صمت می‌گذاشت و با مجوز این وزارتخانه، امکان انتشار عمومی آن وجود داشت. همچنین سایت وزارت صمت هم گزارش کیفی خودروها را منتشر می‌کرد.

پس از مدتی اما انتشار گزارش‌های کیفی متوقف شد، اتفاقی که در دوران تحریم‌های اولیه دونالد ترامپ علیه ایران، رخ داد. توقف انتشار گزارش کیفی در دوران تحریم، این تصور را به وجود آورد که تحریم سبب افت کیفیت خودروها شده و به همین دلیل  جزئیات آن عمومی نمی‌شود. در حال حاضر نیز با وجود اینکه شرکت موردنظر همچنان گزارش کیفی خودروها را به صورت ماهانه تهیه می‌کند، این گزارش‌ها منتشر نمی‌شوند (در واقع وزارت صمت اجازه انتشار آنها را نمی‌دهد).

در بخش آمار کمی نیز وزارت صمت در سال گذشته رویه مناسبی را پیش گرفته بود، به نحوی که گزارش کاملی از جزئیات تولید را در اختیار رسانه‌ها می‌گذاشت. با توجه به حضور چهره‌های خودرویی در معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت در دولت سیزدهم، این معاونت در مقطعی البته نه‌چندان طولانی و نه به صورت پایدار، ماهانه گزارش مبسوطی را از وضع تولید کل خودروسازی کشور تهیه می‌کرد و در دسترس رسانه‌ها قرار می‌داد. در این گزارش‌ها، ریز اعداد و ارقام تولید خودروسازان وابسته به دولت و خصوصی‌ها در بخش‌های مختلف سواری و تجاری منتشر و حتی نسبت به مقاطع زمانی قبلی نیز مقایسه انجام می‌شد. با وجود این آمار، رسانه‌ها و کارشناسان از دیتا و اطلاعات رسمی بابت تجزیه و تحلیل اوضاع تولید خودروسازی کشور برخوردار بودند و طبعا تحلیل‌ها پایه مناسبی داشت چون آمار به صورت شفاف منتشر می‌شد.

این رویه اما پس از برخی تغییر و تحولات مدیریتی در این وزارتخانه (به‌خصوص رفتن چهره‌های خودرویی از معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت) متوقف شده، به نحوی که طی سال‌جاری آمارهای حاوی جزئیات در بخش تولید از سوی وزارت صمت منتشر نشده است. به نظر می‌رسد وزارت صمت همچنان آمار مربوط به تولید خودرو را در فرمت سال گذشته تهیه می‌کند، اما مشخص نیست چرا آن را در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهد و به نوعی حبس کرده است.

آنچه مشخص است، ‌‌‌عدم‌ارائه آمارهای خودرویی می‌تواند به معنای کاهش شفافیت در عملکرد نهادهای مرتبط با صنعت خودرو باشد. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو و از مدیران پیشین وزارت صمت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در این زمینه می‌گوید: اساسا مهم‌ترین عامل در تصمیم‌سازی صحیح، تولید دیتاست. بدیهی است در هر ساختاری برای آنکه بتوان نسبت به عملکرد درست آن سیستم و تحقق خروجی‌های مورد انتظار اطمینان لازم را کسب کرد، باید داده‌های مرتبط مورد پایش مستمر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه آمار تولید خودرو و بخش‌های مرتبط با آن از مهم‌ترین داده‌های تصمیم‌گیری برای بازار و صنعت خودرو به شمار می‌روند، می‌افزاید: البته این داده‌ها تنها مورد استفاده سیاستگذاران قرار نمی‌گیرد، بلکه کلیه ذی‌نفعان و بخش‌های مرتبط با بازار و صنعت خودرو مانند شرکت‌های تولیدکننده به علاوه سایر دستگاه‌هایی که آمار تولید قطعه و خودرو روی عملکرد و برنامه‌های آنها تاثیر‌گذار است- مانند تولیدکنندگان نهاده‌های تولید قطعه و خودرو- نیازمند این آمار هستند. به گفته این کارشناس، در واقع آمار تولید و واردات خودرو و قطعه شبیه یک نقشه راه برای تولیدکنندگان و فعالان این حوزه عمل می‌کند.

کریمی با بیان اینکه این آمار در گذشته به صورت روتین منتشر می‌شد، تاکید می‌کند: مشخص نیست هدف از توقف انتشار آمارهای خودرویی چیست، ولی هر هدفی که پشت آن باشد، جلوگیری از انتشار این آمار به برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری بخش‌های مرتبط لطمه می‌زند.

اظهارات این کارشناس خودرویی در شرایطی است که دور جدید توقف انتشار آمار کمی و کیفی خودرو از ابتدای امسال و در دولت سیزدهم کلید خورد، انتظار می‌رفت دولت چهاردهم رویه قبلی را از سر گرفته و بار دیگر آمار مربوط به تولید خودرو از سوی وزارت صمت منتشر شود. با این حال، با وجود گذشت هفت ماه از آغاز به کار وزارت دولت چهاردهم، همچنان حبس آمار خودرویی در حوزه‌های مختلف به‌خصوص تولید و البته کیفیت ادامه دارد. گویا دولت چهاردهم نیز علاقه‌ای به رسانه‌ای شدن آمار کمی و کیفی ندارد، شاید به دلیل اینکه نسبت به تجزیه و تحلیل آمارها از سوی رسانه‌ها و کارشناسان بیمناک است.

این در حالی است که وقتی ریز اعداد و ارقام کمی و کیفی خودرویی به صورت رسمی منتشر نشود، رسانه‌ها و کارشناسان با کمبود دیتا و اطلاعات آماری مواجه می‌شوند و این مساله ممکن است به ارائه تحلیل‌های به دور از واقعیت درباره اوضاع خودروسازی کشور (با توجه به استفاده از آمار غیر‌رسمی که امکان دارد ضریب خطای بالایی داشته باشند) منجر شود.

عدم‌انتشار این آمارها، شفافیت را از عملکرد نهادهای مسوول در سیاستگذاری صنعت خودرو سلب می‌کند و اینکه فضای تحلیل و ارزیابی صنعت خودرو را محدود می‌کند و می‌تواند نشانه‌‌‌ای از ضعف در مدیریت شفافیت و پاسخ‌گویی در این حوزه باشد.