در بیانیه سفارت ایران در مسکو در این خصوص آمده است: «کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، همزمان با پایان تشریفات قانونی موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در همه کشورهای امضاکننده، با آندری اسلپنف، وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در گفت‌وگوی تلفنی به صورت رسمی، تصویب این موافقت‌نامه را اعلام کرد.» در این مکالمه طرفین ضمن ابراز خرسندی از اجرای موافقت‌نامه در آینده نزدیک، آن را عامل مهمی در توسعه مبادلات تجارت در سطح منطقه خواندند. براساس این موافقت‌نامه که دی‌ماه ۱۴۰۲ در سن‌پترزبورگ به امضا رسید، ۸۷درصد کالاهای تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از شمول تعرفه‌های گمرکی معاف خواهند شد. 

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳ با انتشار مطلبی در شبکه ایکس، نوشت: «لایحه موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن پس از بررسی در جلسه شورای نگهبان، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.» نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه دوم دی‌ماه ۱۴۰۳ با لایحه موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا موافقت کردند که برای بار نخست این لایحه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و نهایتا نمایندگان در جلسه ۱۶بهمن ایرادات این لایحه را برطرف کردند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. 

اعضای ناظر این اتحادیه جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان، مولداوی و کوبا هستند. کمتر از سه ماه پیش بود که ایران به عضویت ناظر این اتحادیه اقتصادی درآمد. پس از سفر اخیر معاون اول رئیس‌جمهور به ارمنستان و شرکت در نشست نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در نشست روز پنجشنبه ششم دی‌ماه ۱۴۰۳ سران این اتحادیه در سن‌پترزبورگ روسیه که وزیر صمت به نمایندگی از کشورمان نیز در آن حضور داشت، جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی به عضویت ناظر این اتحادیه مهم اقتصادی درآمد. محمدرضا عارف مهرماه سال جاری (۱۴۰۳) در صدر هیاتی بلندپایه برای شرکت در نشست نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ارمنستان سفر کرده بود که پس از رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای سازنده با مقامات ارشد کشورهای عضو این اتحادیه، مقدمات عضویت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر در  اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم آمد و روز پنج‌شنبه ۶ دی‌ماه در نشست سران این اتحادیه در سن پترزبورگ، عضویت ناظر ایران به صورت رسمی اعلام شد.

با این تحولات و انعقاد پیمان‌ها و موافقت‌نامه‌های مهم منطقه‌ای، یک بازار ۸۰۰میلیارد دلاری به روی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشورمان گشوده شده است. دسترسی به بازارهای جدید، از جمله روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان، یکی از مزایای عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شمار می‌رود که این مساله می‌تواند فرصتی برای صادرات کالاها و خدمات ایرانی باشد. امروز نیز با ابلاغ موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن توسط رئیس‌جمهور و نزدیک به صفر شدن تعرفه ۸۷درصد کالاها، این مسیر برای تجار هموارتر از قبل خواهد شد. در خصوص اهمیت این موافقت‌نامه و فرصت‌های آن برای کشورمان، گفت‌وگویی با محمود شوری، معاون موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)، انجام دادیم.

ابلاغ قانون توافق تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ابعاد مختلفی قابل‌توجه است. ایران از قبل در این اتحادیه عضویت ناظر دارد، اما بحث آن با این توافق‌نامه متفاوت است. این توافق‌نامه، توافقی است بین ایران و اتحادیه که پیرو آن تعرفه‌های در حدود بیش از ۸۵درصد از کالاها را بین ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا شامل روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان نزدیک به صفر می‌کند. همچنین این توافق‌نامه فرصتی است برای تجار ایرانی تا بتوانند کالاهای خود را به این پنج کشور صادر کنند. پیش از این نیز ایران توافق تجارت ترجیحی با اتحادیه داشت که آن توافق تعداد محدودی از کالاها را شامل می‌شد. اما این توافق بخش زیادی از کالاها را پوشش می‌دهد.

ایران فرصت‌های تجاری خیلی زیادی ندارد و تحریم‌ها به گونه‌ای است که بسیاری از فرصت‌های تجاری را از ایران سلب کرده است. به همین دلیل بحث تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک فرصت مغتنم برای تجار و فعالان اقتصادی ایران است تا بتوانند از این فرصت استفاده کرده و کالاهای خود را به کشورهای مذکور صادر کنند. با توجه به اینکه اتحادیه به لحاظ جغرافیایی نزدیک ایران است، از نظر حمل‌ونقل شرایط به گونه‌ای است که فرصت‌های مطلوب‌تری را برای تجار ایجاد می‌کند. البته بسیاری از موانع تحریمی مانند انتقال پول همچنان برای تجار ایرانی مشکل‌ساز است، اما به نظر می‌رسد که در این شرایط سخت اقتصادی این موضوع می‌تواند همچون یک فرصت خوب در نظر گرفته شود.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا همچنان‌که از اسم آن مشخص است یک اتحادیه اقتصادی است و بیشتر برای تسهیل تجارت و همکاری اقتصادی بین اعضا در نظر گرفته شده است. همچنین این اتحادیه، فرصت‌های برابری برای همه اعضا با هدف تجارت و همکاری اقتصادی فراهم می‌کند. طبیعتا از این لحاظ که کشورها خود را درون یک مجموعه‌ای تعریف می‌کنند که همکاری‌های اقتصادی در آن تنظیم شده، این همکاری‌ها اهمیت سیاسی و ژئوپلیتیک هم دارد. اما به طور کلی نگاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا به مسائل نگاه سیاسی نیست و ابعاد سیاسی برجسته‌ای را نمی‌توان برای آن تعریف کرد. از این جهت بیشتر باید روی ابعاد اقتصادی موضوع تمرکز کرد و اهمیت آن را از جهت اقتصادی مورد توجه قرار داد.