نوشته های مشابه

به گزارش خبرآنلاین، «کارین کلر-سوتر» رئیس‌جمهور سوئیس پس از شکست مذاکرات تجاری با آمریکا، به‌دلیل تماس تلفنی «فاجعه‌بار» با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده، با انتقادات شدید داخلی مواجه شده است.ترامپ روز جمعه، هم‌زمان با روز ملی سوئیس، اعلام کرد تعرفه‌ای ۳۹ درصدی – یکی از بالاترین تعرفه‌ها در سطح جهانی – بر کالاهای وارداتی از سوئیس وضع می‌شود.بر اساس گزارش فایننشال‌تایمز که روز یکشنبه منتشر شده، مذاکره‌کنندگان سوئیسی بر این باور بودند که به توافقی موقت با آمریکا برای تعرفه‌ای ۱۰ درصدی – مشابه با توافق بریتانیا – دست یافته‌اند. در ازای این تعرفه پایین‌تر، دولت سوئیس متعهد شده بود حدود ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم در آمریکا انجام دهد و در تماس منظم با «جیمیسون گرایر» نماینده تجاری ایالات متحده باقی بماند.بنا بر گزارش ایسنا، این پیشنهاد در اوایل ماه ژوئیه تصویب شده بود و مقام‌های سوئیسی مطمئن بودند که تنها امضای ترامپ برای نهایی شدن آن باقی مانده است.کلر-سوتر که در نظام ریاست‌جمهوری چرخشی سوئیس هم‌زمان سمت وزیر دارایی را نیز بر عهده دارد، ماه گذشته به‌طور علنی اعلام کرده بود که موفق به برقراری ارتباطی کم‌سابقه با ترامپ شده است. اما طبق گفته منابع آگاه، در تماس تلفنی ۳۰ دقیقه‌ای روز پنج‌شنبه – که از سوی منابع «فاجعه‌بار» توصیف شده – ترامپ این توافق را رد کرده و تمرکز اصلی خود را بر مازاد تجاری ۳۹ میلیارد دلاری سوئیس در برابر آمریکا گذاشته است.یکی از منابع به فایننشال‌تایمز گفته است: «تماس از همان ابتدای کار بد پیش رفت. ترامپ صریح گفت که تعرفه ۱۰ درصدی کافی نیست و فقط روی این موضوع تمرکز داشت که سوئیس در حال دزدیدن پول از آمریکاست. کلر-سوتر هرچه گفت، بی‌فایده بود.»رسانه‌های سوئیسی نتیجه این تماس را «بزرگ‌ترین شکست» کلر-سوتر توصیف کرده‌اند. روزنامه زرد «بلیک» نیز این اتفاق را با بدترین شکست تاریخی سوئیس – یعنی شکست در برابر فرانسه در سال ۱۵۱۵ – مقایسه کرده است.در ادامه، جیمیسون گرایر در گفت‌وگو با خبرگزاری بلومبرگ ادعای حصول توافق نهایی را رد کرده و گفته است: «هیچ‌چیز توافق‌شده‌ای وجود ندارد، مگر آنکه یک توافق کامل و جامع در کار باشد.»افزایش تعرفه بر کالاهای سوئیسی بخشی از دستور اجرایی جدیدی است که ترامپ هفته گذشته و در پی سخنرانی موسوم به «روز آزادی» در دوم آوریل امضا کرده بود. پس از چندین مرحله تأخیر و مذاکرات متوالی، این دستور اجرایی بر اساس «عدم توازن‌های تجاری» در تعرفه‌ها بازنگری کرده و اجرای آن برای تاریخ ۷ اوت برنامه‌ریزی شده است.