مخالفت کمیسیون تلفیق با ارائه لایحه بودجه به صورت دوساله
مخالفت کمیسیون تلفیق با ارائه لایحه بودجه به صورت دوساله

مخالفت کمیسیون تلفیق با ارائه لایحه بودجه به صورت دوساله

ایسنا/سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از مخالفت این کمیسیون با پیشنهاد دولت مبنی بر ارائه لایحه بودجه به صورت دوساله خبر داد و گفت که بودجه کشور به صورت سالیانه ارائه می‌شود.محسن زنگنه در توضیح جلسه امروز کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق در ادامه بررسی مواد ارجاع شده لایحه برنامه مقرر شد تسویه هزینه‌های آب و برق پادگان ها و مجموعه های نظامی به صورت جمعی، هزینه‌ای - خرجی محاسبه شود. همچنین مصوب شد سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در بودجه‌های سالانه در طول برنامه هفتم حداقل ۲۵ درصد بودجه عمومی باشد؛ نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب پرداخت بدهی به صندوق توسعه نیز باید تا پایان برنامه به حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کند.وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت مبنی بر ارائه لایحه بودجه به صورت دوساله مخالفت کرد و مصوب شد که بودجه کشور به صورت سالیانه باشد. در موضوع سقف تسهیلات تکلیفی در بودجه سالیانه نیز  مقرر شد این سقف توسط شورای پول و اعتبار و براساس برنامه مهار تورمی اعلام شود که بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه مشخص می کند. سازمان برنامه و بودجه نیز مجوز دارد طرح های تملک سرمایه ای، طرح‌های نیمه تمام و طرح هایی که بخشی از آن ها قابل واگذاری به بخش خصوصی است را تعیین تکلیف کرده و با بخش خصوصی برای واگذاری طرح ها مشارکت کند.سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بیان کرد: کمیسیون تصویب کرد که طرح‌های در محدوده استان‌ها و دارای توان فنی لازم از طرح های ملی به طرح های استانی تغییر وضعیت دهد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی در طول برنامه هفتم توسعه اراضی ملی و دولتی خارج از حریم و محدوده شهر و روستا را که به صورت آبی و دیم قابل سرمایه گذاری و بهره برداری است صرفا به صورت اجاره و با اولویت به افراد بومی واگذار می کند و حق بهره برداری مشخص آن هم با دوره زمانی معین و در چارچوب طرح مصوب است. بهره برداری از این زمین ها نباید خارج از مصوبات و تغییر کاربری در این بخش صورت گیرد.

بازار

همچنین ببینید

آغاز عملیات ساخت ۶ مدرسه تخریبی در آمل با مشارکت خیرین

آغاز عملیات ساخت ۶ مدرسه تخریبی در آمل با مشارکت خیرین

در جریان جلسه نهضت عدالت آموزشی استان مازندران با حضور استاندار، سرپرست فرمانداری ویژه آمل از کلید خوردن عملیات ساخت ۶ مدرسه تخریبی در این شهرستان خبر داد؛ اقدامی امیدبخش که با مشارکت خیرین صورت می‌گیرد و تحولی مثبت در زیرساخت‌های آموزشی رقم خواهد زد. ‎