اعتماد/ « مرز مغشوش عدالت‌خواهی و حمایت از سرمایه‌گذاری  و کارآفرینی » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته رحیم محمدپور است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

اطلاعیه بانک آینده در خصوص مزایده فروش سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران ‌مال، موضوعی بود که دوباره صحبت از «ایران‌ مال» را بر سر زبان‌ها انداخت. نکته قابل تامل در- به اصطلاح- تحلیل‌های آن است که بیشتر کسانی که در این باره به اظهارنظر پرداخته‌اند، سوار بر موج برخاسته از نوعی اقبال عمومی به دیدگاه‌های غیرکارشناسانه که اصطلاح «بردند و خوردند» را تقویت می‌کند به خود حتی زحمت نداده‌اند که جنبه‌های قانونی و فنی ماجرا را بررسی کنند. فی‌المثل حسب آنچه در توضیح خود بانک آینده آمده است، هیچ‌کدام از این تحلیل‌های چند خطی تو ییتری برای خواننده کم‌حوصله و خسته از موج نابسامانی‌های اقتصادی و فساد مالی که آماده جمع‌بندی و قضاوت است، توضیح نداده که بر اساس «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری، الزام به واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری صرفا از طریق برگزاری مزایده» است و اتفاقا این گام درست و شفاف در جهت اجتناب از آفت بنگاهداری بانک‌هاست.  بر همین اساس هم بوده که در بندهای 16 و  17 قانون رفع موانع تولید، همه بانک‌های کشور ملزم به واگذاری برخی اموال شده‌اند. این اقدام نه به معنی شکست سرمایه‌گذاری بانک است و نه به معنی زمین خوردن پروژه‌ای در حد ایران مال و جالب آنکه حتی برخی از این تحلیلگران با ظاهری فنی و سرمست از لایک و همرسانی، مردم نگران و بی‌اطلاع از چند و چون ماجرا را به خارج کردن سپرده‌های خود از بانکی دعوت می‌کنند(!) و این واقعیت را پنهان می‌کنند که هزینه ساخت ایران مال که توسط بانک آینده تامین شده حدود 18 هزار میلیارد تومان بوده که با لحاظ سود تسهیلات حدود 40 هزار میلیارد تومان است و ارزش شرکت حدود 85 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. از همه اینها مهم‌تر آنکه جمع منابع بانک حدود 215 هزار میلیارد است که با احتساب دارایی‌های بانک حدود 300 هزار میلیار تومان می‌شود که نه ‌تنها جوابگوی سپرده‌های بانک بلکه در مقایسه با دیگر بانک‌ها رقمی درخور است.   مفروض بسیاری از این تحلیل‌ها آن است که پروژه ایران مال ملک شخصی ایده‌پرداز و مجری این پروژه یعنی علی انصاری است حال آنکه ایران مال از ابتدا به بانک آینده تعلق داشته و  طبیعی است که بانک در جهت تضمین سود سپرده‌گذار، مسیر ورود به بازار بورس و سرمایه را از همین طریق باید دنبال کند.  در مقام آسیب‌شناسی، ناگزیر از یادآوری این نکته هستیم که در طول تاریخ معاصر اقتصاد ایران چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، نگاه چپ به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی نگاهی بدبینانه و ملهم از نوعی فوبیا بوده و همین نگاه زمینه‌ساز فرار سرمایه‌ها و ایده‌پردازان از سرمایه‌گذاری در موطن اصلی خود بوده است. در چنین فضایی هر کس خود را بی‌نیاز از نگاه دقیق به آمار و ارقام می‌بیند کافی است قلمی با مضمون غارت و تاراج بگرداند تا در فضای بی‌اعتمادی و ناخرسندی از فسادهای ریز و درشت اقتصادی حتی اندک تقلا در جهت رونق اقتصادی را معادل توطئه و پولشویی جدید تلقی کنند غافل از آنکه این اظهارات لبریز از داده‌های غلط و تحریف‌آمیز به جز ضربه سنگین به منابع انسانی شاغل در این پروژه‌ها تا چه حد به یأس و بی‌انگیزه شدن صاحبان ایده و سرمایه منجر می‌شود.  پروژه ایران مال در فاصله زمانی 3/2/91 تا 11/2/97 ساخته شده و در 3 شیفت کاری نزدیک به 26 هزار نفر مشغول به کار بوده‌اند آن هم در شرایط تحریم و این در محاسبات اقتصادی یعنی این پروژه 56 میلیون نفر روز، شغل ایجاد کرده است و در صورت بهره‌برداری کامل 18 هزار نفر به شکل مستقیم و 90 هزار نفر به شکل غیرمستقیم اشتغال پایدار خواهند داشت. نزدیک به 1200 شرکت پیمانکاری ایرانی که آنها هم از مصالح ایرانی استفاده کرده‌اند و صنایع و بخش‌های مختلف را به کار انداخته‌اند در این پروزه فعالیت داشته‌اند و به جز این توان فنی و مهندسی این شرکت‌ها نیز با تجربه ساخت ایران مال افزایشی چشمگیر و قابل عرضه در بخش «صادرات بی‌حجم» داشته است.  صرف نظر از این بخش ماجرا از یاد نبریم که با احتساب سفر توریستی سالانه 10 میلیون ایرانی به خارج کشور که عمدتا مال‌های کشورهایی چون ترکیه، قطر و امارات را مقصد نهایی خود کرده‌اند(با فرض هزینه حداقلی 2هزار دلار) سالانه شاهد خروج 20 میلیارد دلار ارز از کشور هستیم که این صرف نظر از تبعات منفی فرهنگی است و با یک محاسبه ساده درخواهیم یافت که در صورت بهره‌برداری نهایی ایران مال و معکوس شدن این روند سالانه 40 میلیارد دلار ارز وارد کشور می‌شود. نگارنده بر این امر واقف است که سخن گفتن از ارزش کار ایده‌پردازان و کارآفرینانی چون علی انصاری یا تمجید از پروژه ایران مال در ذایقه ذهنیتی که بیشتر میل به زیر سوال بردن همه ‌چیز و تقلیل همه امور به فساد و غارت دارد تا چه حد با بدبینی قضاوت می‌شود اما در عین حال می‌داند که همین افراد وقتی سخن از ترکیه و دوبی می‌شود چگونه به تمجید هوشمندی آنان در احداث مال‌ها و جذب ارز می‌نشیند. وجدان و خرد اجتماعی و اقتصادی ما برای یک بار هم که شده ضمن اسقبال از شفافیت و پاسخگویی باید به این پرسش جواب دهد که بالاخره چه تعریفی از مفاهیمی چون سرمایه‌گذاری و کارآفرینی دارد و تا کجا می‌خواهد در فضایی آرمانی و اتوپیایی بر همه چیز و همه کس خط بطلان بکشد؟ کوبیدن بر طبل تهمت و تخریب و ایراد اظهارات حماسی در کسوتی به ظاهر عدالتخواه تا کجا می‌خواهد هزینه خود را از سبد صنعتگران، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و شاغلین و منابع انسانی این حوزه‌ها خرج کند و درنهایت با ظاهری حق به جانب مرثیه «دیگران کجایند و ما کجا؟» بسراید؟