آخرین اخبار و جدید ترین خبر های دنیا در کم خبر
اعتماد/ « 10 فرمان اصلاح دادگستری » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته حسین عسکری‌راد است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
هر جامعه برای هدایت مطلوب، به دادگستری سالم و تاسیسات حقوقی سازگار با زمان و مکان احتیاج دارد. حذف و اضافه مکرر تاسیسات حقوقی، مبین عدم درک عینی قانونگذار از مدیریت کلان جامعه است. حذف مرور زمان و بازگشت دوباره آن صرفا در جرایم تعزیری، برچیدن دادسرا و اعاده دوباره آن، حذف خسارت تاخیر تادیه و بازگشت ناقص دوباره آن، نشان می‌دهد که قانونگذار ما درک پایداری از «به زمامداری» ندارد. گاه به تبعیت از ارزش‌های ذهنی خود وضع قاعده می‌نماید، سپس تحت فشار واقعیت‌ها، ناچار از تسلیم در قبال حقایق می‌گردد. از این دست مثال‌ها کم نیستند که مقنن ایرانی، با آزمون و خطا، برخلاف اصول حاکم بر قانونگذاری، خود را مبدع طریقی نو دانسته و جامعه را درگیر هزینه‌های سنگین و بیهوده نموده است. هنوز هم نمی‌توان برای ایجاد بسیاری از تاسیسات حقوقی که می‌توانند مناسبات اجتماعی را نظام‌مند نمایند، امیدوار بود. این آشفتگی و فقدان نقشه راه در حوزه قضا بیشتر نمایان است. انسان گاه تعجب می‌کند چرا حقایق وارونه دیده می‌شوند. مثلا یکی از عوامل نفوذ فساد در سیستم قضایی را عملکرد وکلای دادگستری می‌دانند. درحالی که وجود فساد در نظام قضایی اولین گروهی را که متضرر و دلنگران می‌کند وکلای دادگستری هستند، چراکه اینان در چنین وضعیتی نمی‌توانند به اتکای دانش و تجربه خود، عدالت را پیش‌بینی کنند و هر روز به حرفه خود نا امیدتر می‌شوند. افزون بر آن وجود فساد در درازمدت گروهی از وکلا را نیز به کام خود می‌کشد و چهره همه وکلا را زخمی و نشان‌دار می‌کند. چندین رییس در قوه قضاییه آمده و رفته‌اند هرکدام شعار اصلاح امور داده‌اند اما دستیابی به عدالت دشوار مانده است. علت آن عدم آسیب‌شناسی صحیح پدیده‌ها و کارکرد هرکدام و غفلت از رابطه علت و معلولی پدیده‌های فسادزا در دادگستری است. هر بار که پروژه‌ای برای مبارزه با فساد در دستگاه قضایی مطرح می‌شود، گروهی نشانی وکلا را درخشان می‌نمایند. گویی همه مفاسد از ناحیه وکلا به دادگستری تزریق شده است. کسی سوال نمی‌کند اگر واقعا چنین است چرا در کشورهایی که وکلا از آزادی عمل و استقلال بیشتری برخوردارند، فساد گسترده در امر قضا کمتر است؟! یا اگر ریشه مفاسد در وکلاست چرا در نظام اجرایی و توزیع رانت‌ها و بودجه‌ها که وکلا اصلا نقشی در آنها ندارند، این‌همه فساد وجود دارد؟ نگارنده بر این باور است که برای ریشه‌کنی فساد علاوه بر نهادسازی‌های اصولی منطبق بر دستاوردهای جوامع انسانی باید: ۱- استخدام قضات با هوش با تاکید موکد بر توانمندی علمی در دستور باشد؛ چراکه قاضی علیم کمتر دچار لغزش می‌گردد و شان خود را تحت‌تاثیر نفوذ و رشوه قرار نمی‌دهد (خوشبختانه در چندسال اخیر نیروهای کیفی جذب دادگستری شده‌اند.) ۲- تخصصی کردن دادگستری و آموزش‌های موثر پیشاخدمت و حین خدمت ۳- تامین مطلوب معیشت قضات به نحوی که مسکن آبرومند و رفاه قضات و خانواده ایشان جذابیت ویژه داشته باشد. ۴- تقویت دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات به نحوی که با متدهای علمی امکان پایش رفتار حرفه‌ای قضات وجود داشته و حتی با تخلفات کوچک، واکنش مناسب نشان داده شود. ۵- عدم اجازه ارتقای قضات مساله‌دار به محاکم تجدید نظر و دیوانعالی کشور. مراجع عالی باید فیلتر موثر و کارا برای آرای نادرست مراجع پایین باشند. ۶- ایجاد رفاه مناسب برای کارمندان اداری دادگستری و آموزش تخصصی ایشان. ۷- عدم مداخله در استقلال کانون‌های وکلا و تامین انتخابات آزاد هیات‌مدیره آنها و واگذار نمودن برخورد با مفاسد صنفی و حرفه‌ای ایشان توسط نظام خود انتظامی کانون وکلا. ۸- پالایش نیروهای غیرقضایی در دادگستری و ایجاد نظام نظارت و بازرسی تخصصی در امور مربوطه. ۹- تامین و تضمین امنیت و استقلال قضات، چرا که در چنین سیستمی افراد فاسد خود از سر شرمساری یا اصلاح می‌شوند یا عدلیه را ترک می‌نمایند. ۱۰- اصلاح و تنقیح قوانین با توجه به الزامات هوشمند اجتماعی. بنا بر این دادن نشانی غلط بر اینکه اصلاح دادگستری از وکلا و کانون‌های وکلا آغاز شود، فرافکنی است تا علت‌العلل مفاسد شناخته نشود و دادگستری در کلاف سردرگم خود باقی بماند. اگر همه وکلا هم فاسد باشند با سد سترگ سلامت دستگاه قضا مواجه شوند دست خالی باز خواهند گشت و بالعکس حتی یک قاضی ناسالم می‌تواند جمعیتی از وکلا را ناپاک نماید.
