اعتماد/ « بررسی حادثه نشت نفت » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته محمد حضرتی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:حادثه مارون، نتیجه عدم توجه به محیط زیست یا تصمیم‌گیری ناکارآمد است. یکشنبه هفته گذشته بار دیگر لوله انتقال نفت مارون به اصفهان در حد فاصل میان دو منطقه سرخون و گندمکار در شهرستان اردل، استان چهارمحال و بختیاری دچار شکستگی شد و در نتیجه آن حجم عظیمی از نفت به رودخانه سرخون و اراضی اطراف آن جاری شد. در پی این حادثه برخی مناطق نیز به سبب پخش گاز ناشی از نفت رها شده دچار آتش‌سوزی نیز شدند. طبق روال مرسوم این خبر چند روزی در صدر اخبار قرار گرفت سپس بعد از چند روز جای خود را به اخبار جدیدتر داد. اگرچه شاید روال متداول رسانه‌ای چنین رویه‌ای را اقتضا کن  د اما اگر در پی آن باشیم که از طریق نظارت و پیگیری مستمر بر حکمرانان و شیوه‌های حکمرانی به بهبود کیفیت حکمرانی نایل آییم، ناگزیر هستیم علاوه بر پرداختن به خبر و گزارش دقیق و جامع حادثه به تحلیل آن از دریچه حکمرانی نیز بپردازیم. در همین راستا چند نکته اساسی در پس و پیش این حادثه نهفته است که ضرورت تامل جدی در آن را می‌طلبد. حادثه روز یکشنبه چهارمین حادثه مشابه در منطقه سرخون بوده است. به عبارت دیگر پیش از این حادثه 3 بار دیگر لوله انتقال نفت در این منطقه شکسته شده، نفت به اراضی اطراف جاری شده، خسارت محیط زیستی وارد شده و کارشناسان به ارزیابی ابعاد خسارت و چرایی حادثه پرداخته‌اند. آخرین آن در آذر 95 رخ داد که به گفته مدیر کل محیط زیست استان خسارت 3 میلیارد و 200 میلیون تومانی برای خاک و خسارت 5 میلیارد تومانی برای آبزیان سرخون باقی گذاشت.  ناگفته پیداست وقتی حادثه‌ای مشابه برای 4 بار آن هم در یک منطقه رخ می‌دهد یا تصمیم‌گیران از احتمال وقوع مجدد آن مطلع هستند، اما با حساب و کتاب اقتصادی پرداخت خسارت‌های ناشی از حادثه را بر اقدامات قطعی و پیشگیرانه ترجیح می‌دهند(حالت اول) و یا به هر دلیلی تصمیمات و اقدامات پیشگیرانه تصمیم‌گیران کارآمد و موثر نیست(حالت دوم). در حالت اول که ناشی از عدم درک صحیح نسبت به محیط زیست در سیاستگذاری است، سیاستگذاران همچنان مقوله محیط زیست را موضوعی دست چندم و فرعی می‌پندارند و نهایت توجه‌شان به این موضوع، پرداخت خسارت‌های مادی کوتاه‌مدت بعد از وقوع حادثه است.  در واقع در این نگاه خسارت‌های محیط زیستی به خسارت‌های مادی ملموس تقلیل داده می‌شود و خسارت‌های انسانی و اجتماعی ناشی از آلودگی خاک، خشک شدن اراضی کشاورزی، از بین رفتن مشاغل محلی(از بین رفتن مزارع شیلات و پرورش ماهی در سرخون و تلف شدن میلیون‌ها ماهی و تعداد زیادی دام سبک و سنگین)، نفوذ نفت در آب‌های سطحی و زیرزمینی، مهاجرت مردم از منطقه و بسیاری دیگر از تاثیرات بلندمدت و کوتاه‌مدت که در ارزیابی خسارت‌ها لحاظ نمی‌شود در این مدل تصمیم‌گیری نیز دیده نمی‌شود.  در حالت دوم که تکرار حادثه ناشی از ناکارآمدی و غیرموثر بودن تصمیمات است، دولت یا هر مقام صالح تصمیم‌گیر عزم ورود و حل مساله را دارد اما به هر دلیل توان تصمیم‌گیری و اجرای موثر ندارد. چنین وضعیتی را به کرات در نظام فعلی تصمیم‌گیری دیده‌ایم، از قضیه سیل و آب‌گرفتگی در خوزستان تا قضیه ریزگردها در همان استان و حتی آلودگی هوای کلانشهر‌ها همگی از مواردی هستند که بنا به شواهد و قراین، دولت قصد حل آن مسائل را داشته است اما نهایتا یا به تصمیم قطعی و نهایی نرسیده و یا تصمیم نهایی موثر و کارآمد نبوده است. عدم تصمیم‌گیری موثر و کارآمد خود یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین بحران‌های حکمرانی در ایران است که بررسی تفصیلی آن در حوصله این بحث نمی‌گنجد و نیاز به طرح و پردازشی مستقل و مبسوط دارد. اما در این فرصت تنها به دو عامل از مهم‌ترین عواملی که موجبات چنین تصمیم‌گیری‌های غیرموثر و ناکارآمد را فراهم می‌کند، اشاره خواهم کرد: یک) عدم تصمیم‌گیری به موقع و پیشگیرانه و موکل کردن مسائل قابل حل به آینده. غافل از اینکه در آینده همان مساله کوچک و قابل حل به مساله‌ای غامض و پیچیده بدل می‌شود که حل آن اولا به راحتی امکان‌پذیر نیست ثانیا در صورت قابل حل بودن نیازمند منابع عظیمی است. نگاه تصمیم‌گیران در حالت اول که در آن توجه به محیط زیست تنها به پرداخت خسارت و به مدیریت بعد از حادثه خلاصه می‌شد، ناگزیر چنین نتیجه‌ای را نیز در بر دارد و مقولات قابل حل را بعد از چند سال به موضوعاتی غیرقابل حل یا سخت قابل حل تبدیل خواهد کرد.دو) عدم مشارکت تمام ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری، عدم شفافیت روند تصمیم‌گیری و عدم دسترسی آزاد به اطلاعات محیط زیستی. امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا نه تنها تمام مراحل ارزیابی محیط زیستی هر پروژه به صورت شفاف در اختیار عموم قرار دارد بلکه در تمام این مراحل، مشارکت فعال و آگاهانه تمام ذی‌نفعان از ‌جمله اهالی محلی و سازمان‌های مردم نهاد نیز جلب می‌شود. اگرچه ارزیابی محیط زیستی عموما برای پروژه‌های آینده تجویز می‌شود اما مدل تصمیم‌گیری مشارکتی و شفاف قابلیت تحقق در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها را دارد. برای مثال در همین قضیه شکستگی خط لوله مارون، اولا از تمامی ذی‌نفعان و کارشناسان برای حل پایدار این مساله دعوت شود ثانیا تمام مراحل تصمیم‌گیری، خود تصمیم نهایی و نحوه اجرای آن به صورت دقیق و مشخص به اطلاع عموم برسد و نهایتا شخص یا اشخاص(اعم از حقیقی و حقوقی) مسوول در فرآیند مشخصی ملزم به پاسخگویی؛ هم حقوقی و هم سیاسی؛ و جبران کامل خسارت شوند. در واقع پاسخگویی و جبران خسارت شخص تصمیم‌گیر تنها می‌تواند به عنوان آخرین مرحله یک سیستم کارآمد تصمیم‌گیری عمل کند و چون اعمال آن بعد از وقوع حادثه است، توان پیشگیرانه نیز ندارد.