اعتماد/ « درباره اصلاح قانون انتخابات » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته کوروش احمدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:مدتی است که ذهن اهل سیاست از طیف‌‌های مختلف و همه ایرانیان علاقه‌مند به کشور و آینده آن مشغول طرحی است که در مجلس برای انتخابات ریاست‌جمهوری در دست بررسی است. احتمالا همه موافقند که قانون فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری از جهت کاستن از شمار بسیار زیاد ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. بی‌شک، اعلام داوطلبی بیش از 1000 نفر برای انتخابات بسیار ناموجه و مشکل‌ساز است؛ به ویژه در شرایطی که حداقل 95 درصد آنها فاقد هر گونه شرایط کیفی حداقلی‌اند و هیچ بختی نیز برای کسب حداقلی از آرا ندارند. این مشکل ناشی از آن است که تاکنون در ایران به شرایط عام برای رییس‌جمهور در قانون اساسی که هم در همه کشورها به شکل حداقلی در قوانین اساسی مشخص می‌شود، بسنده شده و محدودیتی برای ثبت‌نام در انتخابات تعیین نشده است. تقریبا در همه کشورهای دارای نظام ریاستی راه‌حل‌هایی برای رفع این مشکل اندیشیده شده است؛ راه‌حل‌هایی که در اغلب موارد همه طیف‌های سیاسی نیز آن را پذیرفته‌اند. به عنوان مثال در امریکا با هدف محدود کردن شمار نامزدها موانعی مانند معرفی نامزد از سوی احزاب یا جمع‌آوری امضا و پرداخت مبلغ معینی برای ثبت‌نام در نظر گرفته شده است. از آنجا که قوانین مربوطه در امریکا ایالتی است، کاندیداهای مستقل باید برای قرار گرفتن در لیست انتخاباتی در هر ایالتی، بسته به شمار رای‌دهندگان در آن ایالت، بین 300 تا 47000 امضا جمع‌آوری کنند یا مبلغی بین 500 تا 35000 هزار دلار برای ثبت‌نام بپردازند. در برخی ایالات هم جمع‌آوری امضا و هم پرداخت مبلغی ضروری است. در برخی دیگر از سطوح انتخاباتی (کنگره یا مجالس ایالتی یا شورای شهر) برخی معیارهای متفاوت مانند داشتن بخت کسب حداقل یک درصد در نظرسنجی‌ها یا دریافت کمک مالی از حداقل 65 هزار نفر به عنوان پیش‌شرط برای ثبت‌نام تعیین شده است. در روسیه جمع‌آوری 200 هزار امضا از سراسر کشور پیش‌شرط کاندیدا شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری است. تنها احزابی که در انتخابات پارلمانی پیشین حداقل 5 درصد آرا را کسب کرده باشند از این شرط معافند. در نظام ریاستی ترکیه نیز ترتیبات تقریبا مشابهی برقرار است. به این شکل که احزاب حاضر در پارلمان می‌توانند نامزد برای انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی کنند و سایر احزاب یا افراد مستقل تنها در صورت جمع‌آوری 100 هزار امضا می‌توانند کاندیدا شوند. بر این مبنا 6 کاندیدا در انتخابات ترکیه در 2018 شرکت کردند که یکی از آنها (دمیرتاش) در حالی که در زندان بود، در انتخابات شرکت کرد. در بسیاری از دیگر کشورها نیز شرایط مشابهی برای محدود کردن شمار ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری مقرر شده است. در این مثال‌ها، فرض بر این است که هر کاندیدایی که مورد توجه جمعی از مردم است، به راحتی می‌تواند امضاهای لازم را جمع‌آوری و مبلغ لازم را از محل کمک‌های انتخاباتی پرداخت کند. نکته مهم در این میان این است که تعیین این شرایط تنها برای جلوگیری از ثبت‌نام‌های بیهوده بوده و به نحوی باشد که به خاطر آن هیچ کاندیدای واقعی به خاطر مواضع سیاسی‌اش از ثبت‌نام در انتخابات باز نماند. بحث‌هایی که طی چند ماه گذشته در مجلس یازدهم در جریان است، سمت و سوی متفاوتی دارد. اگر روند اصلاح قانون انتخابات به گونه‌ای که تاکنون در جریان بوده ادامه یابد و نهایی شود، شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری به انحصار جمع معدودی مرکب از عالی‎رتبه‌ترین مقامات، از جمله فرماندهان نظامی شاغل در خواهد آمد. مقاماتی که از طریق این قانون انحصار شرکت در انتخابات را خواهند داشت اگر در مرحله بعد با مشکل نظارت استصوابی مواجه نشوند، تنها طیف اصولگرا و اصولگرای میانه‌رو را نمایندگی خواهند کرد. در این صورت، بقیه جریان‌ها در سراسر طیف سیاسی که دیگر اقشار مردم را نمایندگی می‌کنند، بختی برای ثبت‌نام در انتخابات نخواهند داشت. به‌ علاوه، تعیین قیودی مانند ارایه برنامه و معرفی مشاور در زمان ثبت‌نام در انتخابات که قاعدتا تنها به کار رای‌دهندگان در زمان رای دادن به نامزدها می‌آید، نه برگزا‌ر‌کنندگان انتخابات، بیش از پیش موجب تنگ شدن دایره می‌شود. شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد نیز در این زمینه مزید بر علت است و مغایر با اصول مردم‌سالاری. بوده و هستند بسیاری از بزرگان با دانش گسترده بدون اینکه وقت خود را صرف نشستن سر کلاس درس کرده باشند. از سوی دیگر، می‌دانیم که شمار کسانی که به خاطر مشکلات آموزش عالی در کشور، مدرک تحصیلی دارند، اما سواد ندارند، کم نیست. (در دنیا تنها ترکیه و آذربایجان چنین شرطی دارند). اگر چنین شرایطی که ظاهرا خواسته اکثریت مجلس است، محقق شود و به تایید شورای نگهبان نیز برسد، در چنین صورتی وجهه جمهوریت نظام دیگر دقیقا آن نخواهد بود که پیش از این بوده است. تاکنون تاکید همه مقامات عالیرتبه کشور بر این بوده که مردم‌سالاری دینی بر کشور حاکم است. اگر چه انتخابات منصفانه و رقابتی تنها شاخص مردم‌سالاری نیست، اما یکی از مهم‌ترین شاخص‌های آن است. اگر شرایط ثبت‌نام کاندیداها به گونه‌ای باشد که همه اقشار مردم نتوانند نمایندگان خود را در لیست کاندیداها ببینند، با مشکلاتی جدی مواجه خواهیم شد که یکی از آنها کاهش حضور مردم پای صندوق‌های رای خواهد بود.