اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. «نظارت استصوابی»؛ کلیدواژه‌ای که با هر نوبت طرح بحث انتخابات، دوباره بحث روز سیاست ایرانی می‌شود. حالا مدت‌هاست که بخشی چشمگیر از چهره‌های سیاسی، احزاب و تشکل‌های گوناگون، به‌ویژه آنها که در نمودار سیاست ایرانی از میانه به سوی جناح چپ میل می‌کنند، این رویه نظارتی در شورای نگهبان را مورد انتقاد قرار می‌دهند. اما هر بار شورای نگهبان و فقها و حقوقدانانش به اجمال پاسخ می‌دهند: «رفتار این نهاد مطابق با قانون است.» ارجاعی به اصل 99 قانون اساسی که در آن آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.» شورای نگهبان البته ‌غیر از استناد به قوانین موضوعه، به تفسیر خود از این اصل نیز استناد می‌کند و می‌گوید نظارت این شورا بر انتخابات «استصوابی» است. این شورا در نظری تفسیری درباره این اصل اعلام کرده است: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و ردصلاحیت کاندیدا‌ها می‌شود»؛ یعنی نظارتی کامل و گسترده که شامل تمام مراحل انتخابات خواهد شد. بیش از همه مرحله بررسی صلاحیت‌ها مورد اعتراض و انتقاد کنشگران سیاسی است. فعالانی که معتقدند این رویه نظارتی شورای نگهبان با اصل دیگر قانون اساسی یعنی حق آزادی شهروندان در انتخاب در تضاد است.  با این حال تاکنون شورای نگهبان در عمل ثابت کرده که بنا ندارد از آنچه به عنوان قانونی بودن نظارت استصوابی می‌شناسد، سر سوزنی عدول کند و به همین دلیل نیز برخی ناظران معتقدند که بهتر است برای اصلاح این رویه از طریق مراجع قانونی اقدام کرد. هرچند عده‌ای دیگر از ناظران می‌گویند از آنجا که شورای نگهبان، علنا مخالف حذف «نظارت استصوابی» است و البته نهاد مسوول تایید یا رد مصوبات قانونی، در نتیجه هرگونه تلاش حقوقی که منجر به حذف این نوع خاص از نظارت انتخاباتی شود، پیشاپیش محکوم است به شکست و پشت سد مخالفت شورای نگهبان ابتر می‌ماند. لایحه‌ای برای همه‌پرسیلعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری اما دیروز درباره سرنوشت تلاش حقوقی این نهاد برای اصلاح این رویه اظهارنظر کرده و مشخصا با اشاره به سرنوشت لایحه همه‌پرسی پیرامون نظارت استصوابی در دولت سخن گفته است؛ لایحه‌ای که پس از آن کلید خورد که در انتخابات مجلس یازدهم، بخش عمده‌ای از کاندیداها با سد ردصلاحیت شورای نگهبان روبه‌رو شده و از حضور در انتخابات بازماندند. این اتفاق البته اتفاقی تازه نبود اما از قضا همین تکرار مکرر آن و البته گستردگی ردصلاحیت کاندیداها در آن انتخابات، برخی کنشگران و مسوولان را به صرافت انداخت که مگر یک بار برای همیشه و به مدد رجوع به رای و نظر ملت، این مشکل همیشگی را مرتفع کرد. اواخر 98 بود که لعیا جنیدی در حاشیه یکی از جلسات دولت، از تدوین لایحه همه‌پرسی درباره این نظارت استصوابی خبر داد: «این لایحه چارچوب نظارت استصوابی را مشخص می‌کند و چون باید در قالب همه‌پرسی درآید، کوتاه و روشن و به‌صورت آری و خیر است؛ بنابراین طولانی نیست. بیشتر رویکرد ما حالت تقنینی دارد و مهم این است که بتوان در مرحله اجرا به خوبی عمل کرد، چون وقتی موضوعی مبهم مطرح شود، در مرحله اجرا مشخص نیست به چه ترتیب پیش می‌رود. بخشی از آنکه مربوط به معاونت حقوقی است، چون تصریح شده که با تسریع انجام شود، این اتفاق افتاده و خیلی زود تحویل خواهیم داد و منطقا می‌تواند به مجلس حاضر برسد.» سرنوشت یک تلاش حقوقیمجلس دهم با همه‌گیری کرونا و تعطیلی موقت به پایان رسید و خبری از بررسی این لایحه نشد و حالا با گذشت قریب به یک‌سال از طرح موضوع توسط معاون حقوقی رییس‌جمهوری، لعیا جنیدی بار دیگر درباره آن صحبت کرده است: «در زمان بررسی و بحث درباره این لایحه، چارچوب‌های مختلف در دو یا سه مدل مطرح شد که این امر به صورت لایحه جدا ارایه یا موضوع در قالب کلی نظارت بر انتخابات طرح شود که در نهایت موضوع این لایحه در یک چارچوب کلی نظارت بر انتخابات تدوین شد.» جنیدی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اعتمادآنلاین که آیا علت عدم پیگیری مستقیم درباره این لایحه توسط دولت، پیش‌بینی سرنوشت آن در مجلس یازدهم با ترکیب سیاسی کنونی بود، گفته است: «بالاخره دولت هم یک نهاد سیاسی است و باید در هر تصمیمی فضا را درنظر بگیرد و میزان توفیق را بسنجد. فضا را باید سنجید، حتی با مجلس همسو هم باید دید چه کاری نتیجه موثری دارد و بعد باید در آن چارچوب پیش رفت.» سخنان دیروز معاون حقوقی حسن روحانی نشان می‌دهد که بعید است تلاش این معاونت برای پیگیری حقوقی مساله نظارت استصوابی به نتیجه‌ای روشن برسد. همان سال گذشته نیز وقتی جنیدی از لایحه همه‌پرسی درباره نظارت استصوابی گفت، برخی معتقد بودند از آنجا که شورای نگهبان مخالف است و در بررسی مصوبات مجلس دست بالاتر را در اختیار دارد، احتمالا حتی در صورت تصویب در مجلس، این تلاش به نتیجه نمی‌رسد. آن ‌هم حالا که مجلس تغییر کرده و مجلسی یکدست اصولگرا و عمدتا مخالف دولت شکل گرفته، دیگر باید پذیرفت که نمی‌توان با همان اندک امید روزهای مجلس دهم به چنین تحولی در قوانین انتخاباتی دلخوش کرد. پاسخ تکراری به انتقاد همیشگیمعمولا در ایام منتهی به انتخابات انتقادهایی از نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز افزایش می‌یابد اما معمولا پاسخ اعضای شورای نگهبان هم همان پاسخ پیشین است. این سال‌ها همچنین برخی ردصلاحیت‌شدگان از شورای نگهبان خواسته‌اند که علت ردصلاحیت‌شان را اعلام کند. شورای نگهبان اما با تکرار پاسخ همیشگی، تاکید می‌کند که علت را صرفا به نامزدها می‌گویند و از اعلام عمومی معذورند. هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان دیروز بار دیگر چنین گفته است: «قانون چنین اجازه‌ای به شورای نگهبان نداده که دلایل ردصلاحیت و عدم احراز صلاحیت افراد را بیان کند. براساس قانون انتخابات یکی از موارد ‌ردصلاحیت، محکومیت‌هایی است که در قانون ذکر شده است. اما محکومیت‌ها، تمام علت نیست و گاه عدم تایید صلاحیت برخی کاندیداها ناشی از استعلام شورای نگهبان از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی است. شورای نگهبان موارد قانون را اجرا می‌کند و کسی که شرایط اولیه صلاحیت را داشته باشد و موانع قانونی را نداشته باشد، می‌تواند وارد این عرصه شود اما آن به این معنا نیست که شورای نگهبان آینده کسی را تضمین و گارانتی می‌کند.» این توضیحات اما درحالی مطرح شده که پیش از این، بعضی کاندیداها مدعی شده‌اند که شورای نگهبان درباره دلیل ردصلاحیت‌شان حتی به خودشان هم توضیحی نداده است. انتخاب 7 عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری در جلسه چهارشنبه هفته گذشته شورای نگهبان انتخاب شدند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در توییتر با اعلام این خبر نوشت، علاوه بر نام خود، از «آقایان احمد جنتی، احمد خاتمی، سیامک ره‌پیک، محمدحسن صادقی‌مقدم، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای و عباس کعبی» به عنوان دیگر اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری خبر داد و تاکید کرد که مراتب به وزارت کشور اعلام شده است.