اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در کم خبر به معنای تاییدش نیست

رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری نسبت به «افزایش بیش از اندازه تکالیف بانک‌ها در زمینه تسهیلات تحمیل شده» هشدار داد و بر این باور است که «این کار ممکن است به افزایش پایه پولی کشور و بروز مشکلاتی برای بانک‌ها منجر شود». پس از این نامه نیز رهبر انقلاب در نامه‌هایی به نمایندگان مجلس نسبت به «تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1401» تذکر دادند و توصیه کردند که «مجلس و دولت تکلیف مالایطاق به بانک‌ها تحمیل نکنند تا نظام بانکی و مالی کشور با مشکل مواجه نشود.» 

افزایش تکالیف مالی بر دوش بانک‌ها یکی از مواردی بوده که کارشناسان از ابتدای دولت سیزدهم نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بودند که البته که این نگرانی‌ها پس از تصویب اعطای تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی به طرح نهضت ملی مسکن ابعاد تازه‌تری به خود گرفت. چرا که کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال 99 حدود 1898 هزار میلیارد تومان بوده که تنها 5 درصد آن به بخش مسکن تعلق گرفته و 61.3 درصد آنکه حدود یک هزار و 163 هزار میلیارد تومان می‌شود برای سرمایه در گردش به بخش‌های مختلف اقتصادی داده شده بود. پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح مسکن، یعنی اضافه شده 20 درصد به قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها که این امر اثر مستقیمی بر پایه پولی و تورم خواهد گذاشت چرا که در نهایت به خلق نقدینگی توسط بانک‌ها منجر می‌شود. البته که نامه صالح‌آبادی در خصوص تسهیلات دهی نظام بانکی به طرح نهضت ملی مسکن نبود و بیشتر آن چیزی که در کمیسیون تلفیق می‌گذرد، نشانه گرفته بود. پیش‌تر اعلام شده بود که مجلس سهم صندوق توسعه را از 20 درصد به 40 درصد افزایش داده و حدود 137 هزار میلیارد تومان از منابعی عمومی دولت که قبل‌تر در بودجه عنوان شده بود، عملا از دسترس دولت خارج کرده است. تغییر دیگر مجلس نیز به نرخ ارز ترجیحی ارتباط داشت؛ اینکه قرار است از کل درآمدهای نفتی که به دولت می‌رسد حدود 9 میلیارد دلار آن برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یابد که به معنای کاهش 169 هزار میلیارد تومان دیگر از درآمدهای دولت است؛ کمیسیون تلفیق با تغییراتی که در بودجه دولت داده حدود 306 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت کاسته البته که با افزایش قیمت هر بشکه نفت حدود 100 هزار میلیارد تومان به درآمدهای نفتی افزود. این تغییرات در حالی است که پیش‌بینی شده بود سال آتی دولت 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد. که با این تغییرات وضعیت خوب نخواهد بود. رشد  نقدینگی کاهش  یافته اما  به 4500 هزار  میلیارد  تومان  رسیدعلیرضا صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی آخرین تحولات نظام بانکی و متغیرهای پولی را بیان کرد؛ بر اساس گفته‌های او «رشد نقدینگی در مهرماه ۴۲.۸ درصد، در آبان ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد و در دی ماه ۳۹.۸ درصد بوده است که البته ۲.۶ درصد آن مربوط به پوشش آماری یکی از بانک‌های ادغامی است، ولی در مجموع روند رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر کاهشی شده است.» با استناد به صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی نقدینگی در دی ماه به حدود 4495 هزار میلیارد تومان رسیده البته صالح‌آبادی رقم نقدینگی را 4500 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که 1500 هزار میلیارد تومان آن سهم بانک‌هاست. با توجه به اینکه 60 درصد منابع و 64.5 درصد از مصارف بودجه 1400 در ده ماه نخست سال جاری محقق شده، به نظر می‌رسد دولت علاوه بر حساب تنخواه به سراغ راهکارهای دیگری برای پوشش آن برود که زمینه‌ای برای افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد شد و حتی شاید در دو ماه بهمن و اسفند نیز نقدینگی به کانال 4700 هزار میلیارد تومان وارد شود.صالح‌آبادی در قسمت دیگری از سخنان خود بر لزوم اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «از آنجا که بانک‌ مرکزی بانکدار دولت محسوب می‌شود و ارزهای نفتی را خریداری کرده و معادل آن ریال چاپ می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد؛ یکی از ریشه‌های رشد پایه پولی و خلق نقدینگی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. این اقدام باعث رشد پایه پولی و خلق نقدینگی می‌شود که از ۵۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور، ۵۰۳ هزار میلیارد تومان به این موضوع برمی‌گردد. در ابتدای سال، بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه تنخواه در اختیار دولت قرار می‌دهد که از همین محل دولت امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است که این هم منشأ افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی به شمار می‌رود.»بودجه  سال  آینده  ناتراز  نباشدمصوبات کمیسیون تلفیق در حالی به نگرانی‌ها در خصوص افزایش تورم سال آینده افزوده که پیش‌تر گفته شده بود در خوش‌بینانه‌ترین حالت نرخ تورم سال آتی 30 درصد خواهد بود. در شرایطی که نتیجه مذاکرات پیرامون احیای برجام مشخص نیست، کمیسیون تلفیق قیمت هر بشکه نفت در بودجه را به 70 دلار رساند. سازمان برنامه و بودجه قیمت هر بشکه نفت برای سال آینده را 60 دلار پیش‌بینی کرده بود. افزایش 10 دلاری هر بشکه نفت باعث شده که بیش از 100 هزار میلیارد تومان به درآمدهای نفتی کشور افزوده شود. حال آنکه تحقق 380 هزار میلیارد تومانی که در بودجه و پیش از تغییرات وجود داشت، در هاله‌ای از ابهام بود. به‌خصوص اینکه به باور بسیاری از کارشناسان مشکلاتی که کرونا برای جهان ایجاد کرده تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت و با وجود پیش‌بینی اوپک برای افزایش تقاضا نفت در سال جاری و آتی میلادی، باز هم باید جوانب احتیاط را رعایت کرد. نکته دیگر در این است که اگر توافق برجام احیا شود، به دلیل برداشته شدن موانع فروش نفت ایران، نفت کشور مشمول توافق اوپک شده و می‌بایست تولیدش کاهش یابد. البته که به نظر نمی‌رسد این موضوع در مصوبه کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته باشد. صالح‌آبادی در بخشی از صحبت‌های خود در اشاره‌ای تلویحی به بررسی بودجه سال آتی در مجلس گفت: «همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی باید در زمینه اصلاح نظام بانکی همکاری کنند و انتظار ما از مجلس که در زمان تصویب بودجه قرار داریم، این است که بودجه سال آینده ناتراز بسته نشود.»چرا  پایه  پولی  افزایش  یافت؟بخش دیگر سخنان رییس کل بانک مرکزی به بررسی روند افزایش پایه پولی از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اشاره داشت؛ خرید ارز به نرخ نیمایی و فروش به نرخ دولتی، مهم‌ترین دلیل افزایش پایه پولی در سال 99 بود که بر اساس گفته‌های صالح‌آبادی 110 هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور افزوده بود. او در ادامه گفت: «حدودا ۵۰۳ هزار میلیارد تومان از مجموع ۵۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی ناشی از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است . بنابراین حدود ۶ میلیارد دلار از خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان طلب بانک مرکزی از دولت به شکل ارزی ثبت شده است.» به باور صالح‌آبادی «در واقع بانک مرکزی هم سهم ۴۷ درصدی حجم پایه پولی دارد باز به شکل غیرمستقیم مرتبط به دولت می‌شود، زیرا بانکدار دولت است. زمانی که بانک مرکزی ارز دولت را خریداری می‌کند و به جای آن ریال می‌دهد، به صورت غیرمستقیم به دولت وصل است؛ یعنی به ظاهر این است که بانک مرکزی در حال تقویت ذخایر ارزی است ولی در عمل با خرید ارز، ریال پمپاژ می‌کند.»بودجه چه  می‌شود؟شاید پربیراه نباشد اگر بودجه سال 1401 پیچیده‌ترین بودجه سال‌های اخیر کشور نامیده شود. با وجود تاکید دولتمردان و برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه بودجه سال آتی نیز با فرض تداوم شرایط تحریمی بسته می‌شود، اما به ناگاه 100 هزار میلیارد تومان به درآمدهای نفتی دولت اضافه شده و حتی تردیدهایی نیز در خصوص محقق شدن درآمدهای مالیاتی وجود دارد. چرا که دی ماه سال جاری در خصوص مالیات بر خانه‌های لوکس و خالی هیچی نصیب دولت نشد. نامه صالح‌آبادی به رهبری و در نهایت تذکر رهبری به نمایندگان مجلس که روز گذشته توسط قالیباف، رییس مجلس نیز عنوان شد نشان می‌دهد که برخی از تغییرات اعمال شده در کمیسیون تلفیق همخوانی با شرایط موجود ندارد و چه بسا به ‌شدت تورم سال آتی نیز دامن بزند.