اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در کم خبر به معنای تاییدش نیست

کوروش احمدی| درحالی که غرب مشغول طرح اتهاماتی مبنی بر استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران علیه مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی در اوکراین است و در پی طرح موضوع در شورای امنیت، مقامات ایرانی سیاست تکذیب و ابهام را در پیش گرفته‌اند. مقامات ما شامل وزیر خارجه، نمایندگی ایران در سازمان ملل و شورای امنیت ملی مدتی است که یک فرمول ثابتی را در این رابطه تکرار می‌کنند و آن اینکه «ایران هیچ‌گونه سلاح و پهپادی برای استفاده در جنگ اوکراین به روسیه نفروخته است.» یک برداشت از این فرمول این است که ایران پهپاد به روسیه که یک کشور درگیر جنگ است، فروخته، اما شرط کرده که از این پهپادها در جنگ اوکراین استفاده نشود. البته فروش مشروط سلاح امر رایجی است، اما کشور فروشنده معمولا در صورت نقض شرط واکنش علنی نشان می‌دهند. به هر حال، واکنش ایران به اتهام اوکراین باید به نحوی باشد که حداقلی از اقناع را برای افکار عمومی بین‌المللی در پی داشته باشد. این درحالی است که اظهارات برخی رسانه‌های اصولگرا و نیز برخی مقامات و برخی رسانه‌های سپاه در تمجید از عملکرد پهپادهای ایرانی در اوکراین در رسانه‌های بین‌المللی انعکاس داشته و کار را به لحاظ تبلیغی دشوارتر کرده است. به لحاظ سیاسی، اساسا دادن سلاح به کشوری که در حال جنگ است، به ویژه اگر این کشور رسما و نیز در افکار عمومی متجاوز شناخته شده باشد، امر بسیار پرریسکی است. ما خود این تجربه را در جریان جنگ ایران و عراق داریم، با این فرق که ما در آن جنگ توان اجماع‌‌سازی جهانی علیه حامیان تسلیحاتی عراق متجاوز را نداشتیم.

اما در مورد جنگ اوکراین، شرایط به گونه‌ای است که ما تقریبا تنها در برابر یک جبهه جهانی قرار داریم. در این مورد، اگر چنین تصوری در افکار عمومی بین‌المللی شکل بگیرد که روسیه در حال استفاده از سلاح ایرانی در اوکراین است، این امر با توجه به توان اجماع‌سازی و اجرایی کمپ غرب، عواقب خوبی برای ایران نخواهد داشت و با توجه به اهمیت استراتژیکی که غرب برای جنگ اوکراین قائل است، مشکلی جدی بر مشکلات پیشین ما خواهد افزود. در سطح رسمی و صرف‌نظر از قوت و ضعف دلایل روسیه برای حمله به اوکراین، واقعیت این است که مجمع عمومی سازمان ملل که ایران نیز به درستی همیشه آن را دموکراتیک‌ترین رکن سازمان خوانده است، با سه قطعنامه که به ترتیب با 141، 140 و 143 رای مثبت تصویب شده‌اند، روسیه را در این جنگ متجاوز شناخته، تجاوز را محکوم کرده و خواستار توقف تجاوز و خروج متجاوز از قلمرو اوکراین شده است. چنین آرایی با استانداردهای سازمان ملل آرایی بسیار بالا محسوب می‌شود. اگرچه برخی کشورهای مهم مثل چین و هند که به دلایل خاص خود به این قطعنامه‌ها رای ممتنع داده‌اند، اما نه تنها از حمله روسیه به اوکراین انتقاد کرده‌اند، بلکه به ویژه دقت داشته‌اند که از هر گونه اقدامی که قابل تفسیر به حمایت از عملیات نظامی روسیه در اوکراین شود، خودداری کنند. به نحوی که تنها ایران و بلاروس متهم به حمایت نظامی از روسیه در جنگ اوکراین هستند (کره‌شمالی نیز قویا اتهام 2 ماه پیش امریکا مبنی بر فروش گلوله توپ به روسیه را رد کرد و هدف آن را «خدشه‌دار کردن به وجهه کره‌شمالی» خواند).  به لحاظ حقوقی، بعید است که غرب بتواند از اتهام مغایرت فروش پهپاد به روسیه توسط ایران با قطعنامه 2231 نتیجه بگیرد. اقدام این کشورها در دو سطح قابل بحث است: نخست اینکه آیا صرف فروش پهپاد توسط ایران به یک کشور خارجی ذیل قطعنامه مذکور ممنوع است یا خیر و دوم اینکه آیا فروش پهپاد روسیه با توجه به انکار رسمی ایران و روسیه قابل احراز است یا خیر.  در مورد نخست مساله این است که اگرچه محدودیت معاملات تسلیحاتی علیه ایران در اکتبر 2020 برداشته شده، اما مطابق بند 4 ضمیمه B قطعنامه 2231 همچنان واردات و صادرات اقلام مندرج در یک لیست شورای امنیت (S/2015/546) ممنوع است و در این لیست از پهپادها با برد 300 کیلومتر یا بیشتر نیز اسم برده شده است.  در مورد دوم مساله این است که آیا امکان اثبات استفاده از پهپاد ایرانی در اوکراین وجود دارد یا خیر. 

سه کشور اروپایی مشخصا طی نامه‌ای به دبیرکل و رییس شورای امنیت در جمعه گذشته خواستار انجام «تحقیقاتی فنی و بی‌طرفانه» توسط «تیم دبیرخانه سازمان ملل که مسوول نظارت بر اجرای قطعنامه 2231» است، در مورد استفاده از پهپادهای ایرانی در اوکراین شدند. روسیه و ایران ضمن تکذیب استفاد از پهپادهای ایرانی در اوکراین، وجود هرگونه مبنای حقوقی برای انجام چنین تحقیقاتی توسط دبیرخانه را رد کرده و با استناد به شرح وظایف دبیرخانه برای اجرای قطعنامه 2231، (به شرح مندرج در سند (S/2016/44 گفته‌اند که این سند چنین اختیاری به دبیرخانه نمی‌دهد. صرف‌نظر از اینکه از بند آخر شرح وظایف (بند g)، چنین استفاده‌ای می‌توان کرد یا خیر، مساله این است که در هر حال برای ایجاد یک تیم بازرسی مجوز شورای امنیت لازم است و وتو روسیه می‌تواند مانع شود. لذا، بسیار بعید است که چنین تیمی ایجاد شود. اما نکته مهم‌تر این است که نهایتا غرب یک راه برای استفاده از شورای امنیت جهت اعمال فشار بر ایران دارد و آن گام نهادن در مسیر فعال کردن «مکانیسم ماشه» با هدف اعاده قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت است؛ مسیری که روسیه امکان بستن آن را ندارد. گرچه این مکانیسم صرفا مرتبط با تخلف عمده در اجرای برجام است، اما با توجه به اینکه برجام هنوز به جایی نرسیده و فاکتورهای جدیدی که طی یکی، دو ماه گذشته وارد معادله شده‌اند، از احتمال احیای برجام کاسته‌اند، تمرکز به مکانیسم ماشه و ایجاد شرایط مساعد در شورای امنیت برای فعال کردن آن اکنون بیش از هر زمان دیگر محتمل است.