اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در کم خبر به معنای تاییدش نیست

اگرچه تایید ضربتی «بررسی دو مرحله‌ای بودجه» توسط شورای نگهبان یک گره از کار دولت رییسی باز کرد، اما کماکان بحران بودجه‌ای بین دولت و مجلس برقرار است

 صبح روز گذشته محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر پیشنهادی برای تمدید برنامه ششم برای یک‌سال دیگر، آب پاکی را روی دست نمایندگان و دولت ریخت؛ «برنامه ششم تمدید نمی‌شود و با توجه به تمدید یکساله آن پیش از این، از نظر قانونی نیز امکان تمدید نیست، بنابراین باید منتظر ارایه لایحه برنامه هفتم از دولت بود تا بعد از بررسی آن سراغ بررسی بودجه رفت».بودجه 1402 اما داستان پرماجرایی در مجلس یازدهم پیدا کرده است. داستانی که از تاخیر در ارایه و عدم همراهی برنامه از جانب دولت رییسی در دومین سال کاری‌اش آغاز شده، اما بحران این لایحه تنها محدود به تاخیر زمانی در ارایه آن نیست.اجرا قبل از تصویببر اساس قانون قبلی در ارتباط با ارایه لایحه بودجه از جانب دولت به مجلس، دولت‌ها موظف هستند لوایح بودجه سنواتی را در هر سال و لایحه برنامه 5 ساله را در موعد سالانه تا نیمه آذر به مجلس ارایه دهند، در همین ماده آیین‌نامه‌ای مجلس تاکید شده که در صورت تاخیر باید بودجه دو دوازدهم یا سه دوازدهم همراه لایحه اصلی به مجلس ارسال شود.در ماه‌های اخیر اما مجلس یازدهم در اقدامی عجیب در راستای اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در این رابطه اقدام کرد. ماده ۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس هدف طرح اصلاحی نمایندگان بود؛ اصلاحی که می‌گوید بررسی بودجه دو مرحله‌ای می‌شود.۱۸ آبان ماه امسال مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را که به تغییر در نحوه بررسی لایحه بودجه سنواتی در مجلس بازمی‌گشت، بررسی کرده و در نهایت آن را به تصویب رساند. نمایندگان در این مصوبه دولت را مکلف کردند تا لوایح بودجه سنواتی را در دو بخش احکام و جداول تفصیلی بودجه در دو مقطع زمانی به مجلس ارایه کند. مصوبه‌ای که ابتدا و تا زمان ارایه لایحه بودجه 1402 یعنی 7 دی ماه تصویب نشده بود و دولت رییسی در عمل بدون تصویب این موضوع، لایحه را در یک بخش اولیه یعنی اکتفا به کلیات و بدون جداول بودجه، به مجلس تحویل داد. این اقدام طی 10 روز بعد از ارسال لایحه با انتقاد تند نمایندگان همراه بود.مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از این نمایندگان بود که در گفت‌وگو با مهر با انتقاد از نحوه ارایه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس تاکید کرد: آن چیزی که تحت عنوان بودجه به مجلس شورای اسلامی آمده، بودجه کاملی نیست. دولت بر مبنای مصوبه‌ای که هنوز در شورای نگهبان تایید نشده، صرفا احکام و تبصره‌های بودجه سال آینده را به مجلس فرستاده است. محمد رشیدی، عضو هیات رییسه مجلس نیز اواخر هفته گذشته با انتقاد از تاخیر در ارایه لایحه بودجه از سوی دولت تاکید کرد که لایحه بودجه‌ای که به مجلس ارسال شده، بدون انجام تشریفات قانونی مجلس و بدون لحاظ جداول و با تاخیر ارایه شده است. نکته عجیب اینکه در حالی که این اصلاح قانونی در ماده 180 آیین‌نامه داخلی هنوز قطعی نشده بود، اما دولت آن را اجرا و مسعود میرکاظمی، ریاست سازمان برنامه و بودجه نیز با شفافیت این اقدام غیرقانونی را اعلام کرد.  میرکاظمی در همان ایام اعلام کرد که «بودجه دو مرحله‌ای شده است» و دولت ابتدا باید تبصره‌ها و منابع و مصارف را به شکل کلان برای مجلس ارسال کند و پس از تصویب مجلس، جداول و ریزبودجه را تحویل مجلس دهد. در حقیقت دولت قبل از تصویب قانون آن را اجرا کرد و در حالی که مصوبه مجلس درباره دو مرحله‌ای شدن بررسی بودجه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده، آن را در لایحه سال 1401 پیاده و این اقدام خود را اعلام نیز کرد. این در حالی است که به اذعان نمایندگان مجلس اگر این مصوبه تا آبان ماه تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود، دولت می‌توانست بر مبنای آن مصوبه، بودجه را در دو مرحله به مجلس بفرستد، اما چون هنوز تایید نشده لایحه بودجه باید به روال سابق، در یک مرحله و به صورت کامل به مجلس ارسال می‌شد.در صحبت قالیباف داستان «ارایه بودجه 1402 بدون جداول بودجه‌ای» که در روزهای اخیر مورد نقد نمایندگان نیز بود، مطرح شد و قالیباف هم به این تخلف قانونی اشاره کرد و گفت که امسال ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی تغییر نکرد، لذا جداول و بودجه باید با هم ارایه شود در حالی که جداول و بودجه سال ۱۴۰۲ با یکدیگر ارایه نشد، زیرا مصوبه مجلس در شورای نگهبان تایید نشد.بخت اما همیشه با رییسی یار بوده است، کمتر از چند ساعت بعد از این اظهارات قالیباف پشت تریبون در جلسه علنی، سخنگوی شورای نگهبان خبر داد و هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت که طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره تغییر سازوکار تصویب بودجه تایید شد.همین همراهی شورای نگهبان با دولت، یک گره از بودجه بحرانی و بحران بودجه‌ای را برای سال آتی حل کرد و در ظاهر به یک‌باره اقدام غیرقانونی دولت در ارایه دو بخشی لایحه بودجه قانونی شد. اما این تنها مشکل لایحه بودجه 1402 نیست و دو گره دیگر در این زمینه پابرجاست.بودجه معطل برنامهاز ابتدای ارایه لایحه بودجه 1402 سخنگوی هیات رییسه مجلس از تصمیم این هیات برای عدم وصول لایحه خبر داد و علت آن را هم عدم دریافت لایحه برنامه همزمان با بودجه اعلام کرد. قالیباف نیز روز گذشته در جلسه علنی اعلام کرد که تعامل با دولت به معنای اجرای سلیقه‌ای قانون نیست و نمی‌توان قانون را زیر پا گذاشت. اشاره و استناد قالیباف به اهمیت اجرای قانون به درخواست برخی نمایندگان برای بررسی لایحه بودجه قبل از دریافت لایحه برنامه هفتم باز می‌گردد. قالیباف روز گذشته قاطع‌تر از قبل اعلام کرد که مجلس چنین کاری نمی‌کند و گفت: «مگر ما می‌توانیم بودجه‌ای تصویب کنیم که قانون برنامه توسعه نداشته باشد.» قالیباف حتی با بیان اینکه نمی‌توانیم خلاف آیین‌نامه عمل کنیم، از نمایندگان خواست تا «نظرات شخصی خود را در مصاحبه‌ها به عنوان نظرات مجلس بیان نکنند».این نکته پیش از این نیز توسط نمایندگان مورد نقد قرار گرفته بود. مجتبی رضاخواه در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری مهر از این تاخیر انتقاد و تاکید کرده بود که غیرممکن است مجلس قبل از بررسی برنامه، کار بررسی بودجه را آغاز کند.او البته پای مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم به غائله تاخیر در ارایه لایحه برنامه هفتم باز کرده و گفته است که این مجمع بوده که سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را دیر تدوین کرد، اما در هر حال این موضوع برای مجلس قابل پذیرش نیست، چراکه دولت باید تعامل بیشتری با مجمع برقرار می‌کرد تا آنها زودتر سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را بررسی و تدوین کنند.وی با بیان اینکه مجلس به هیچ‌وجه نمی‌پذیرد بودجه‌ای برای سال آینده بیاید که مبتنی بر برنامه هفتم توسعه نباشد، آخرین راهکار را بررسی همزمان لایحه بودجه 1402 و لایحه برنامه هفتم خوانده است.با دست به فرمان قالیباف به نظر نمی‌رسد درباره این موضوع تغییر رویه‌ای صورت بگیرد. با این وجود در اخبار و گفته‌های اعضای دولت تاریخ دقیق و مشخصی درباره زمان ارایه لایحه برنامه دیده نمی‌شود. کار تاخیر این لایحه به پژوهش‌ها داده است تا آن را به دولت بفرستد و بعد دولت آن را در قالب لایحه به مجلس ارایه دهد.جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات دو هفته پیش از این در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفته بود که برنامه‌های توسعه لایحه هستند و باید با همین قالب از جانب دولت به مجلس ارایه شوند و اگر رییس مجلس چنین اقدامی کرده قطعا نمی‌تواند موضوع به عنوان «تدوین طرح برنامه هفتم» در مجلس پیش برود و باید نسخه تدوین شده در مرکز پژوهش‌ها به سازمان برنامه برود و بعد با شکل لایحه از جانب دولت به مجلس ارسال شود.به‌رغم این گمانه‌زنی اما هنوز هم با عبور از نیمه دی ماه نه خبری از لایحه برنامه است و نه خبری از دولت که سرنوشت این لایحه چه می‌شود. حتی اگر تصور کنیم هر لحظه این لایحه به مجلس برسد و مجلس هم فی‌الفور وارد کار بررسی لایحه برنامه شود، باز هم سایه این تاخیر بر سر بودجه 1402 وجود دارد و گره دیگری در این بحران پابرجاست.در جست‌وجوی لایحه چند دوازدهمبر اساس ماده ۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس که چه قبل از تغییر و چه بعد از آن، مسیر بررسی و تصویب برنامه و بودجه را در مجلس روشن می‌کند، اگر لایحه بودجه بعد از ۱۵ آذر به مجلس تقدیم شد، باید لایحه سه دوازدهم نیز ضمیمه آن باشد.قالیباف نیز روز گذشته به این مساله اشاره کرد و حتی خبر داد که «با دولت توافق شد به سرعت در دی ماه برنامه هفتم را تقدیم مجلس کند و با توجه به اینکه از ۱۵ آذر گذشته، حتما لایحه بودجه به اضافه چند دوازدهم ارایه شود که این موضوع در روال گذشته نیز بوده است».قالیباف نیز با استناد به همین بند قانونی خطاب به نمایندگان حاضر در جلسه و البته خطاب به دولت تاکید کرد که براساس ماده ۱۸۴ اگر فرصت بررسی لایحه بودجه وجود نداشت، با توجه به اینکه لایحه چند دوازدهم را هم داریم در این خصوص تصمیم می‌گیریم و سپس لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بعد از عید تکمیل می‌کنیم؛ لذا مجموع مواد ۱۸۰ تا ۱۸۴ تکلیف قانون برنامه و قانون بودجه را مشخص کرده است.حالا هم توافق قالیباف با دولت بر زمین مانده و هم هیچ خبری از لایحه چند دوازدهم نیست. اصرار هیات رییسه مجلس و رییس مجلس بر این مساله به این علت است که در صورتی که هر قدر هم سریع، لایحه برنامه به مجلس بیاید، زمان کمتر از دو ماه و نیم باقیمانده برای بررسی هر دو لایحه وجود ندارد و مجلس در نهایت بتواند لایحه برنامه را بررسی و تصویب کند . در این شرایط باید لایحه سه دوازدهم به عنوان سند مالی برای سه ماه نخست سال آتی تدارک دیده شود تا در سه ماه ابتدای سال کشور بر اساس این سند بودجه‌ای اداره شده و مجلس نیز زمان کافی برای بررسی لایحه بودجه 1402 منطبق بر برنامه هفتم تصویب شده داشته باشد. با این وجود اظهارات قالیباف هیچ واکنشی از جانب دولت نداشته است. نوزدهمین روز ده ماه در حالی سپری می‌شود که از تاک نشان است و نه از تاک نشان.