اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در کم خبر به معنای تاییدش نیست

یک اقتصاددان: دولت در تعیین دستمزد دچار تعارض منافع شده است

بازار

ندا جعفری| در حالی که پیش‌بینی کارشناسان نشان می‌دهد نرخ تورم تا پایان سال جاری نیز در محدوده چهل درصد قرار خواهد داشت، دولت میزان افزایش حقوق کارکنان خود در سال آینده را 20 درصد پیش‌بینی کرده. در واقع این رقم افزایش حقوق برای کارکنان دولت به نوعی سیگنالی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران نیز محسوب می‌شود که در شورای عالی کار هر‌ساله تعیین می‌شود. تجربه سال 1402 نشان داده که دولت در به کرسی نشاندن حرف خود در این شورا نیز ید طولایی دارد و به نظر نمی‌رسد در سال آینده چیزی بیش از همین 20درصد به حقوق کارگران اضافه شود.این در حالی است که افزایش دستمزد کارگران در سال 1402 تنها 27 درصد بوده به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه کارگران به 5 میلیون و 308 هزار و 282 تومان و حداقل دستمزد روزانه این قشر زحمتکش هم به 176 هزار و 942 تومان رسید.همچنین حداقل دریافتی کارمندان نیز7 میلیون و 900 هزار تومان اعلام شد که در صورت افزایش 20درصدی حقوق‌ها برای سال 1403کارمندان هم 9میلیون و 480 هزار تومان دریافت خواهندکردکه در مقابل تورم 40 تا 45 درصدی کشور رقم بسیار پایینی به نظر می‌رسد ضمن آنکه در ماده 41 و تبصره 2 قانون کار نیز بر این نکته تاکید شده که دستمزدها باید مطابق با میزان تورم و سبد معیشت تعیین شود.امتیازات حقوق کارمندان بسیار بیشتر از کارگران استفرامرز توفیقی، فعال کارگری در مورد افزایش 20درصدی حقوق کارکنان دولت که در بخشنامه بودجه سال 1403 آمده و احتمال همین میزان افزایش دستمزد برای کارگران به «اعتماد» گفت: هرساله پس از تعیین بودجه، دولت مکلف می‌شود در پیش‌بینی بودجه‌ای خود یک رقمی را برای افزایش حقوق کارمندان دولت و کارگرانی که به گونه‌ای در رابطه کارمندی با دولت هستند مشخص کند.این فعال کارگری در ادامه افزود: البته این رقم اعلامی از سوی دولت ارتباطی با شورای عالی کار ندارد و شورای عالی کار تنها وظیفه‌اش این بوده که حول ماده 42 قانون کار با نگاه به میزان تورم و سبد معیشت و محاسبه مولفه‌های تاثیرگذار بر روی دستمزدها در تغییر و افزایش این رقم کنترل داشته باشد آن هم به این علت که حقوق کارمندی یکسری ضرایب و امتیازاتی دارد که کارگران فاقد این امتیازات هستند.دستمزد کارگران برای امسال هم ترمیم نشدتوفیقی خاطرنشان کرد: البته این رویه تا سال 1402 ادامه داشت و متاسفانه وزارت کار دولت سیزدهم کلا ماده 42 قانون کار را نادیده گرفت و از نماینده کارگری هم امضایی گرفتند و درنهایت با بهانه رعایت عدالت در زندگی کارگران و کارمندان یک رقمی را به عنوان حقوق و دستمزدهای سال 1402 اعلام کردند که نه میزان تورم در آن لحاظ شده بود و نه رقم سبد معیشت و حداقل حقوق کارمندی.این فعال حوزه کارگری در ادامه گفت: اگر نیم نگاهی به حقوق کارمندان و کارگران بیندازیم همین امروز حقوق کارمندان حدود 1 میلیون و 700 هزار تومان بالاتر از دستمزد کارگران است ضمن آنکه حق اولاد و حق عائله‌مندی کارمندان و ضرایب کارمندان هم بالاتر است و اخیرا هم معاون اول رییس‌جمهور یک مصوبه دیگری به عنوان خدمات رفاهی برای کارمندان در نظر گرفت که قابل تقدیر هم است، اما متاسفانه خبری از رعایت عدالت برای کارگران نشد و با وجود تورم 40‌درصدی، دستمزد کارگران برای امسال هم ترمیم نشد.

تعیین دستمزد کارگران در هاله‌ای از ابهام استتوفیقی تصریح کرد: البته نماینده کارگری اخیرا متوجه اشتباه خود در مورد امضای مصوبه دستمزدها شده‌اند و نامه‌ای برای بررسی عوامل تاثیرگذار در تورم ملموس و نه تورم اعلامی از سوی نهادهای دولتی ارسال کرده‌اند که مطابق قانون شورای عالی کار دولت مکلف بود حداکثر 3 هفته پس از دریافت این نامه جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار را تشکیل دهد که تا این لحظه این جلسه تشکیل نشده و ترمیم دستمزدی هم رخ نداده است و تعیین دستمزد کارگران برای سال 1403 هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.این فعال حوزه کارگری در مورد افزایش چند باره قیمت کالاها و خدمات در طول سال و عدم تطابق آن با دستمزدها نیز افزود: همواره دولتمردان برای این قضیه یک راهکاری برای کارمندان خود در نظر دارند و در مرداد و شهریور‌ماه خدمات رفاهی را ترمیم می‌کند و ضرایب مزدی را ترمیم می‌کند و کاهش قدرت خرید کارمندان جبران می‌شود اما این قضیه برای کارگران اتفاق نمی افتد. علی‌رغم اینکه جامعه کارگری و خانواده‌های‌شان و بازنشستگان این حوزه 67‌درصد جامعه را تشکیل می‌دهند ، اصلا به این جمعیت چندان توجهی نمی‌شود.توفیقی افزود: این در حالی است که در ماده 41 آمده که دولت هر‌ساله موظف است در رابطه با حداقل دستمزدها بررسی و اظهارنظر د‌اشته باشد و اصلا هم عنوان نشده که تنها سالی یک بار حداقل دستمزد‌ها تعیین شود و از سال 1369 که قانون کار تصویب شده ما همواره شاهد بازی با این اعداد برای کاهش دادن آن هستیم اما امروز دیگر با قیمت‌های سرسام‌آور گوشت کیلویی 700 هزار تومان و مرغ کیلویی 100 هزار تومان و ماهی کیلویی 250 هزار تومان و اجاره‌بهای نجومی خانه و افزایش کرایه حمل و نقل دیگر کسی جرات ندارد رقم سبد معیشت را هم اعلام کند.افزایش حقوق‌ها برای دولت بار مالی سنگینی به دنبال دارد

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص احتمال افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در سال 1403 به «اعتماد» گفت: قسمت عمده بودجه عملیاتی دولت به حقوق و دستمزد کارکنان دولت برمی‌گردد و بخش خصوصی هم به تبع آن از همین رقم اعلامی دولت برای تغییر دستمزدها تبعیت می‌کند که با توجه به اینکه حقوق کارمندان دولت حدود 15 تا 20 درصد هزینه‌هایش را تشکیل می‌دهد مسلم است که این افزایش حقوق هم برای دولت بار مالی سنگینی به همراه دارد و دولت هم به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما تلاش می‌کند تا این رقم چندان بالا نرود.امام‌وردی در ادامه افزود: اما آنچه باید به آن توجه شود این است که آیا این رقم 20 درصدی افزایش حقوق و دستمزدها عادلانه است که پاسخ آن خیر است، از آن جهت که حداقل حقوق و معیشت کارمندان و کارگران باید متناسب با نرخ تورمی باشد که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود و دولتمردان هم نرخ تورم 35 تا 40 درصدی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند و اگر قرار باشد که افزایش حقوق‌ها هم عادلانه و منصفانه باشد این افزایش باید به نوعی تورم کشور را پوشش دهد تا طبقات حقوق‌بگیر هم بتوانند امورات خود را بگذرانند.بزرگ‌ترین کارفرما در اقتصاد ایران دولت استاین کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: بزرگ‌ترین کارفرما در اقتصاد ایران دولت است و طبیعی است که این کارفرما از یک طرف نگران هزینه‌های تولید است و با توجه به اینکه نیروی کار وهزینه‌های دستمزد هم یکی از نهاده‌های این بخش است هرگونه افزایش دستمزدی باعث افزایش تورم ناشی از تولید می‌شود و در نهایت دولت باید دست به دامن بانک مرکزی شود.امام‌وردی ادامه داد: پس دولت از دو طرف تحت فشار است هم از طرف افزایش هزینه‌های تولید و هزینه‌های نیروی کار و هم از طرف افزایش نقدینگی که ناشی از افزایش تقاضاست و منجر به تورم می‌شود و با یک نوع مارپیچ دستمزد و تورم روبه‌روست که هرگونه افزایش حقوقی می‌تواند افزایش تورم را به دنبال داشته باشد و دولت هم قادر نیست تا با این میزان افزایش حقوق، تورم را پوشش دهد.دولت دچار تعارض منافع شده استاین اقتصاددان افزود: هر چند راهکار کنترل تورم شاید در کوتاه‌مدت افزایش ناچیز حقوق و دستمزدها باشد اما در بلندمدت باید بهره‌وری و کوچک کردن حجم دولت و حذف هزینه‌های زائد را دنبال کند تا بتواند پاسخگوی این حجم از حقوق بگیران خود باشد.امام‌وردی گفت: دولت در کشور هم قانون‌گذار است و هم به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود و طبیعی است که این قانونگذار قانونی را وضع نمی‌کند که به نوعی به زیان خودش باشد و می‌بینیم که دولت در این میان در دو نقش ظاهر شده و با تعارض منافع هم روبه‌رو شده و جانب انصاف را نمی‌تواند رعایت کند و نیاز به منابع بیشتری دارد تا هزینه‌های خودش را پوشش دهد و در نتیجه قیمت کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر سعی در تغییر ناچیز حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان خود دارد تا بتواند این قسمت را تحت کنترل داشته باشد و مانع از افزایش چند باره حقوق‌های کارگران در طول سال شود.