نوشته های مشابه

به گزارش خبرآنلاین روشانارا علی، وزیر جزء در وزارت مسکن، روز پنجشنبه در نامه استعفای خود به کر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، نوشت که او «در تمام مراحل» در معاملات خود به عنوان موجر، تمام الزامات قانونی را رعایت کرده است.رسانه بریتانیایی آی پیپر روز چهارشنبه گزارش داد که علی، نماینده پارلمان حوزه بتنال گرین و استپنی، سال گذشته چهار مستأجر را از خانه چهارخوابه خود در شرق لندن تخلیه کرد، زیرا قرار بود ملک فروخته شود.این گزارش افزود که این ملک با اجاره ماهانه ۳۳۰۰ پوند بریتانیا (حدود ۴۴۳۳ دلار)، پس از عدم یافتن خریدار، هفته‌ها بعد با قیمت ۴۰۰۰ پوند بریتانیا (۵۳۷۴ دلار) دوباره برای اجاره عرضه و اجاره داده شد.علی، که پیشتر علیه بهره‌کشی از مستأجران از طریق «افزایش‌های غیرمنطقی اجاره‌بها» صحبت کرده بود، در نامه استعفای خود به نخست‌وزیر گفت که «مسئولیت‌ها و وظایف خود را جدی گرفته است و حقایق نیز این را نشان می‌دهند.»او گفت: «با این حال، واضح است که ادامه فعالیت من در این نقش، باعث انحراف از کار بلندپروازانه دولت خواهد شد. بنابراین تصمیم گرفته‌ام از سمت وزارتی خود استعفا دهم.»او افزود که «به کمک‌های خود به تغییراتی که این دولت در سال گذشته ایجاد کرده است، افتخار می‌کند.»او گفت: «در کنار معاون نخست‌وزیر، ما سرمایه‌گذاری بی‌سابقه‌ای در مسکن اجتماعی و مقرون‌به‌صرفه و نزدیک به یک میلیارد پوند بودجه برای کاهش بی‌خانمانی و خیابان‌خوابی تأمین کردیم.»پایان قراردادهای اجاره یکی از دلایل اصلی بی‌خانمانی در بریتانیا محسوب می‌شود و دولت استارمر در حال حاضر در حال آماده‌سازی لایحه حقوق مستأجران است که به تخلیه‌های «بدون تقصیر» با اطلاع کوتاه از سوی موجران پایان می‌دهد و آنها را از عرضه مجدد ملک با اجاره بالاتر ظرف شش ماه پس از تخلیه منع می‌کند.علی چهارمین وزیر حزب کارگر است که پس از خروج لوئیز هی، وزیر حمل‌ونقل؛ تولیپ صدیق، وزیر مبارزه با فساد؛ و اندرو گین، وزیر جزء بهداشت، به دلایل جداگانه، تحت فشار از سمت خود کناره‌گیری می‌کند.این استعفاها ضربه‌ای شرم‌آور برای دولت استارمر است، در حالی که حزب او تنها کمی بیش از یک سال پس از پیروزی قاطع حزب کارگر در انتخابات، در نظرسنجی‌ها از حزب پوپولیست راست‌گرای "رفورم بریتانیا" به رهبری نایجل فاراژ عقب افتاده است.نظرسنجی ماه ژوئن توسط شرکت "یوگاو" نشان داد که اگر انتخابات اکنون برگزار شود، "رفورم بریتانیا" ۲۷۱ کرسی از ۶۵۰ کرسی مجلس عوام را به دست خواهد آورد، در حالی که حزب حاکم کارگر با ۱۷۸ کرسی در رتبه دوم قرار می‌گیرد.کوین هالینریک، رئیس حزب محافظه‌کار اپوزیسیون، از استارمر به دلیل ریاست بر "دولتی از ریاکاری و خودخواهی" انتقاد کرده است.۴۲/۴۲