اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در کم خبر به معنای تاییدش نیست

رییس سازمان برنامه و بودجه: بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی نمی‌توانیم از آسمان پول بیاوریم

دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه خود دست به منابع صندوق توسعه ملی می‌برد. این موضوع را مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در مجلس عنوان کرده و گفته است: «امسال تنها سالی است که ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.» و بر این اساس «خدمت رهبری نامه‌ای از طرف رییس‌جمهوری داده شده است و از ایشان اجازه خواسته‌ایم که اجازه دهند از ۲۰ درصد درآمدهای نفتی در دو موضوع تملک و اشتغال استفاده کنیم.» به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه «رهبری نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت فرمودند و امیدواریم بانک مرکزی نیز زودتر مقدمات این مساله را فراهم کند تا نسبت به موضوعات تملک و اشتغال اقدامات لازم صورت گیرد.» 

رییس سازمان برنامه و بودجه این اظهارات را هنگام بررسی عملکرد دولت در تحقق منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ که در دستور کار دیروز مجلس قرار داشت، عنوان کرده است، چراکه نمایندگان مجلس، مدعی بودند که دولت منابع این تبصره را محقق نکرده است.  موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که هرگونه دسترسی به منابع ارزی این صندوق توسط دولت، با چاپ پول و افزایش نقدینگی همراه خواهد شد. هرچند اصلا آمار موثق و قابل قبولی درباره میزان ذخایر ارزی ایران در این صندوق منتشر نشده و تنها منابع خارجی هر از چندی، آماری در این باره منتشر می‌کنند. به‌طور مثال، صندوق بین‌المللی پول یک‌سال و نیم پیش عنوان کرده که ذخایر ارزی قابل دسترس ایران از ۱۲۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به چهار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است.البته صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تاسیس شد. با این حال، در دولت‌های مختلف، به دلایل مختلف، منابع این صندوق برای جبران کسری بودجه به کار گرفته شده است. هرچند، دولت آقای رییسی تنها یک سال و نیم پس از روی کار آمدن، دست به منابع این صندوق برده است، چراکه به اعتقاد رییس سازمان برنامه و بودجه «بودجه امسال در مجلس دچار تغییرات نادرستی شده است.»نگاهی  به گذشتهاگر برنامه ایجاد صندوق تثبیت بازار سرمایه که از محل منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفت را فاکتور بگیریم، باید گفت که سال 99 نیز دولت وقت برای کاهش اثرات شیوع کرونا بر کسب و کارها، درخواست برداشت یک میلیارد دلار از منابع ارزی در صندوق توسعه ملی را داد. همان زمان، بیشتر کارشناسانی که امروز در دولت حضور پررنگی دارند به این موضوع حمله کردند. از جمله، محمدهادی سبحانیان، معاون فعلی وزارت اقتصاد که آن زمان عنوان «کارشناس اقتصادی» را یدک می‌کشید در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر که گفته بود: «اینکه دولت به محض نیاز به منابع مالی، به سمت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می‌رود اشتباه است، چراکه ابزارهای دیگری هم برای تامین مالی در اختیار دارد. در حال حاضر، نیاز دولت به منابع مالی یک نیاز ریالی است و نیازی به ارز ندارد و لازم نیست که دارایی ارزی خودش را بفروشد و تبدیل به ریال کند. بسیاری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، در دسترس نیست و اگر قرار باشد دولت ارزهایی که در دسترس خود نیست را به بانک مرکزی بفروشد منجر به افزایش پایه پولی می‌شود که همان اثر استقراض از بانک مرکزی را دارد. دارایی‌های ارزی صندوق توسعه ملی برای زمانی است که ما نیاز به واردات داریم. در این شرایط دولت می‌تواند آن ارز را استفاده کند و واردات انجام دهد. ولی الان نیاز دولت ریال است یعنی می‌خواهد به خانواده‌ها و بنگاه‌ها ریال تزریق کند.» از این دست اظهارنظرها در آن زمان زیاد بود. اما حالا که دولت در تنگنای مالی شدیدی قرار گرفته و قصد دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه ملی را دارد، خبری از این نگاه انتقادی نیست.از  روز  اول مشخص بود که این  منابع قابل وصول  نیستمیرکاظمی به جریان بودجه‌ریزی و تغییراتی که در لایحه ارایه شده به مجلس صورت گرفت، اشاره کرده است. او گفته است: «عملکرد تبصره ۱۴ سال قبل حدود ۳۳۰ همت بوده که منابع آن از محل فروش گاز داخلی، فرآورده و صادرات فرآورده است.» وی اظهار کرد: «بر اساس پیشنهادی که دولت ارایه کرد، حدود ۱۰۰ همت به منابع تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۰ اضافه شد؛ اما در مجلس با وجود مخالفت‌های سازمان و دولت عدد به ۶۴۰ همت رسید؛ چطور می‌شود بدون اینکه قیمت انرژی تغییر کند یا تولید را افزایش دهیم، این رقم به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان برسد؟ آیا واقعا چنین پیش‌بینی تحقق می‌یابد؟ از روز اول مشخص بود که این منابع قابل وصول نیست. وقتی تبصره ۱۴ در بودجه سال گذشته ۳۴۰ همت درآمد دارد، به هیچ‌وجه به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده نخواهد رسید.» رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده که بارها از دوستان خواهش کردیم که منابع و مصارف را به گونه‌ای ببینند که با ۵ الی ۱۰ درصد خطا تحقق یابد.تبصره 14 بودجه هر ساله، شامل احکامی مربوط به اجرا یا اصلاح قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه است. این جدول که منابع و مصارف آن طی سال‌های گذشته با تغییرات قابل توجهی همراه بوده، در قانون بودجه سال جاری به رقم 636 هزار میلیارد تومان رسیده؛ عددی که بیش از 40 درصد سقف منابع عمومی دولت است. اما نکته مهم آنکه، این عدد 166 هزار میلیارد تومان بیشتر از آن چیزی بوده که دولت طبق کارشناسی خود، پیش‌بینی کرده است. ارقام جدول تبصره 14 در ارقام کلان بودجه عمومی منعکس نمی‌شود و در واقع یک بودجه موازی یا عملیات فرابودجه‌ای دولت است. به همین دلیل هم هست که در مجلس همواره با تغییرات زیادی مواجه می‌شود. طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، ارقامی که در این جدول گذاشته می‌شود از شمول قانون محاسبات عمومی خارج است. دولت با این ارقام اختیار عمل بیشتری در هزینه‌کرد منابع دارد و نظارت بر آن هم ضعیف‌تر است.مجلس در تغییراتی که در تبصره 14 بودجه امسال اعمال کرده، دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی را 2هزار میلیارد تومان بالا برده و به 77هزار میلیارد تومان رسانده است. دریافتی حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی نیز با تغییرات زیادی در مجلس همراه شده و 74 هزار میلیارد تومان بیشتر از عددی است که دولت از این بخش پیش‌بینی درآمد کرده است. در قانون بودجه امسال، مجلس پا را فراتر از این گذاشته و یک «ردیف» جدید برای «فروش داخلی گاز طبیعی و صادرات مشتقات گاز» در نظر گرفته است. از این محل، قوه مقننه 26 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفت. در مجلس همچنین یک ردیــف با عنوان «منابع حاصل از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی صادراتی» به جدول 5تبصره 14 اضافه شد که به اندازه 60 هزار میلیارد تومان بر سقف منابع این جدول اضافه کرد. اتفاقی عجیب، چراکه در ردیف صادرات فرآورده‌ها به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده و اضافه کردن یک ردیف دیگر و ایجاد 60 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل، با ساز و کارهای کارشناسی جور در نمی‌آید.بدون  افزایش  قیمت  بنزین  ممکن  نیستمیرکاظمی خطاب به نمایندگان مجلس عنوان کرده که هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی و حجم تولید نداشته‌ایم، چطور شما این درآمد را از ۳۳۰ به ۶۴۰ همت افزایش دادید؟ این درآمد تحقق پیدا نمی‌کند، ما روی تحقق ۶۶ درصد این منابع حساب کرده‌ایم بنابراین ۲۰۰ همت در این تبصره عدم تحقق داریم. نمی‌توانیم از آسمان بیاوریم! وقتی ۲۰۰ همت عدم تحقق داریم، باید مقداری مدارا کرد. از سوی دیگر بارها عزیزانی مثل آقای قالیباف در جلسات مشترک دولت و مجلس موضوع معیشت را مورد تاکید قرار می‌دادند؛ وقتی مجموعا تصمیمی گرفته می‌شود که یارانه مردمی از محل تبصره ۱۴ پرداخت شود، باید جوانب آن نیز در نظر گرفته شود؛ در حال حاضر ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ یارانه پرداخت می‌کنیم. همین رقم اگر جمع زده شود، می‌توان محاسبه کرد که آیا برای اشتغال می‌توان اقدامی انجام داد یا خیر؛ البته باید انجام دهیم، ولی از محل تبصره ۱۴ کار سختی است.